ما زالت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تتحدث عن نمو غير مسبوق للاقتصاد السعودي، وإذا كان الاقتصاد بشكل عام قد نما بنسبة تتجاوز 2.2 في المائة وأن الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة قد بلغ نحو 2.92 تريليون ريال، ويعد الأعلى تاريخيا، وأظهرت البيانات نموا في جميع مكونات القطاع غير النفطي سواء القطاع الخاص أو الحكومي، كما أبرزت وحدة التقارير في "الاقتصادية" أن قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم في 2018 نمت هي الأخرى بنسبة 21.1 في المائة بقيمة 281.57 مليار ريال، وبقيمة بلغت نحو 1.618 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.336 تريليون ريال في 2017.
وهذا النمو في التبادل التجاري يأتي مع تراجع مستويات النمو العالمية واقتصاد تلوح في أفقه المخاوف، وهذا يؤكد دائما أن الاقتصاد السعودي يتمتع باستقرار محفز لمزيد من النمو في السنوات المقبلة، خاصة مع بدء ظهور معالم كثير من المشاريع التي تم الإعلان عنها في السنوات الماضية ضمن حزمة مشاريع "رؤية المملكة 2030"، واقتراب برنامج التوازن المالي من تحقيق أهدافه وتراجع مؤشرات البطالة. ومن المؤكد أن يكون القطاع الخاص الرابح الأكبر من هذا التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، خاصة إذا استطاع الاستفادة من برنامج دعم الصناعات والخدمات اللوجستية بالذات.
لقد أظهرت بيانات مؤسسة النقد أن النقد الأجنبي نما بنسبة تزيد على 7 في المائة في 2018، وهذا يأتي مؤشرا إضافيا على قدرة الاقتصاد السعودي اليوم على دعم الاحتياطيات الأجنبية، وإذا كان التبادل التجاري قد نما بنسبة 21 في المائة فإن نمو الاحتياطيات الأجنبية يأتي مؤشرا أساسيا على أن الصادرات السعودية إلى العالم قد تنمو أكثر من الواردات وهذا ما أكدته أيضا تحليلات وحدة التقارير في "الاقتصادية"، حيث بلغت الصادرات إلى العالم 1104 مليارات ريال، بينما بلغت الواردات 514 مليار ريال، وحظيت الصين خلال عام 2018 بكونها الشريك التجاري الأكبر وبأعلى قيمة من الصادرات من منتجات معدنية ومنتجات كيماوية عضوية ولدائن ومصنوعات بقيمة عشرة مليارات ريال، وخامات معادن وأغذية وأسماك وقشريات، وأشارت تقارير إلى أن أبرز الصناعات غير النفطية التي تصدرها السعودية، تشمل اللدائن والمنتجات الكيماوية ومعادن وأتربة نادرة وعناصر مشعة، بينما تستورد المملكة من العالم، خاصة الصين الشريك التجاري الأكبر، عديدا من الأجهزة الكهربائية وأجزائها وآلات وأدوات السفن والقوارب والمنشآت العائمة إضافة إلى الأثاث والحديد والصلب، وخلاف ذلك من أدوات مصنعة.
من خلال هذه القراءة السريعة نجد أن مسار الصادرات السعودية والتبادل التجاري مع العالم في تحسن مستمر لكن من المهم إدراك أن المملكة لم تزل بعيدة عن تحقيق تقدم ملموس في الصناعات التحويلية، وعلى الرغم من أن ميزان التبادل التجاري لم يزل لمصلحة المملكة، لكن من الضروري أن يرتكز هذا التبادل على منتجات مصنعة، وليست على مواد خام ومعادن أولية، هنا نشير مرة أخرى إلى أهمية برنامج دعم الصناعات والخدمات اللوجستية الذي يمكن أن يحقق نجاحا ملحوظا في هذا الاتجاه، وهذا يجعل الجميع أكثر حماسة لدعم هذه البرنامج والمضي قدما فيه كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030".