السلاح في أيدي الأطفال

تأتي المقاطع الخطيرة مجددا مع احتفالات الأعياد والزواجات لتذكرنا بخطورة وجود الأسلحة في أيدي صغار السن، الذين لا يقدرون خطورة هذه الأسلحة حق قدرها. وواجه الكبار مشكلات من هذا النوع بسبب التغافل أو تباطؤ التفاعل مع السلاح، التي أدت وستؤدي لكوارث لا ترضي أحدا.
انتشار هذه المقاطع ساعد النيابة العامة في كشف كثير من المخالفات والدفع بمرتكبيها لمواجهة أفعالهم أمام الجهات القضائية وهي حماية مهمة لمجتمع يعيش ضمنه هؤلاء. لعل التفاعل السريع مع حادثة أحد الشباب، وأمر النيابة العامة برفع دعوى ضده، يظهر التفاعل السريع للنيابة العامة مع ما يحدث وينتشر في وسائل التواصل، وهذا في حد ذاته نجاح، يحسب للنيابة العامة.
الحديث عن تفاعل القطاعات بشكل عام مع ما ينتشر في وسائل التواصل وتحويل هذه الاكتشافات إلى أداة إيجابية في يد القطاع من النجاحات المهمة، التي لا يحققها سوى المتفاعلين مع التقنية. إن رفض الجديد ومحاولة الهروب من نتائج مراقبة سلوك وأداء القطاع، من الممنوعات وهو من أخطر المؤثرات على سمعة وكفاءة أي قطاع له علاقة بالناس واحتياجاتهم مهما كانت هذه العلاقة محدودة.
سينجح من يتبنون التقنية ويجعلونها جزءا من أدوات التمكين لهم، ووسيلة للتفاعل مع المستفيدين، وهذا من القواعد المهمة لإدارة التغيير، التي نطالب الجميع بتبنيها في عصر التغيير المستمر.
العودة لموضوع تعامل الصغار مع الأسلحة مهمة للتذكير بالدور المحوري للأسرة في تنمية الشعور بخطر السلاح، وهذا لا يتحقق مع الدفع المستمر بكثير من المقاطع، التي تروج لاستخدام السلاح في الاحتفالات، ولا يسهم فيها الإهمال الواضح لكيفية تخزين هذه الأدوات الخطيرة.
هنا يبرز دور الآباء وكبار الإخوة في التوعية بالخطر والسيطرة على سلوك صغار السن، وهذا الأمر، الذي نحتاج إلى تدعيمه قانونيا. ليس الشاب الصغير هو المسؤول الوحيد عن السلوك الخاطئ، فهو نتاج البيئة، التي تجعل من استعمال السلاح المكمل الأهم للرجولة، وهذا لا اعتراض عليه، لكنه يجب أن يكون متزامنا مع سلامة الإحساس بالمسؤولية تجاه الاستخدام والموقع والزمن الآمن، ووصول الشاب لسن معينة تسمح له بتفهم الخطر والتعامل معه، وهنا قد يكون من أدوار النيابة العامة رفع الدعاوى على أولياء الأمور، نظرا لمساهمتهم في هذا التطور الخطير، سواء في نواحي التخزين أو توفير السلاح لمن يعولونهم.