أخبار اقتصادية- محلية

"الشورى" : تعديل عدد من مواد نظامي "الشركات المهنية" و "الامتياز التجاري"

تمسك مجلس الشورى بقراره السابق القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية 50 من أعمال السنة 3 للدورة 7 التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئـيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور الدكتور محمد أبو ساق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى والذي تلاه اللواء مهندس ناصر العتيبي رئيس اللجنة.

وكانت لجنة النقل والاتصالات قد أكدت في رأيها أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية. مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية على الرغم من المبالغ الطائلة التي انفقتها الدولة والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها. كما أكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على فقرات التباين بين المجلس والحكومة تأييدهم لرأي اللجنة القاضي بالتمسك بقرار المجلس القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية. وشدد الأعضاء على أهمية وجود نظام لنقل وتوطين التقنية في المملكة كنظام شامل ومتكامل وحديث وكجهاز مؤسسي ومركزي لضمان إيجاد هذا الجهاز (نقل وتوطين التقنية) وحوكمته للشباب السعودي. وطالب الأعضاء بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة لبلورة مشروع النظام وتحوير هذا النظام بما يتناسب ومتطلبات التقنية بالمملكة.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في "مشروع نظام الشركات المهنية". واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه عدد من مواد "مشروع النظام" المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى والذي تلاه الدكتور فيصل آل فاضل رئيس اللجنة. ونص قرار المجلس على الموافقة على تعديل المواد (7 و 8 و 13 و 15 و 22 و 23 و 25) الواردة في مشروع النظام.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. ونص قرار المجلس بالموافقة على إضافة مادة جديدة (10) وتعديل المواد (8 و 9 و 13 و 14 و 19 و 20 و 23 و 26) الواردة في مشروع نظام الامتياز التجاري.

كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة (8) الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد للمجلس عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى والذي تلاه الدكتور فيصل آل فاضل رئيس اللجنة. وقد نص قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (8) لتنص بعد ذلك على أن يكون المشرف والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية