وربما تكون أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستمرة منذ ثلاث سنوات في سبيلها إلى التفاقم بعد تعهد جونسون بمغادرة الاتحاد سواء باتفاق أو دون اتفاق ما قد يثير مواجهة مع البرلمان، الذي أعلن معارضته للخروج من الاتحاد دون اتفاق.
وبحسب "رويترز"، فإن الخروج دون اتفاق يعني عدم وجود فترة انتقالية أي أنه سيكون مفاجئا وهو سيناريو كابوسي بالنسبة إلى عديد من الشركات، لكنه حلم المتشددين من أنصار الخروج من الاتحاد الذين يريدون انفصالا قاطعا.
ويبدو أن جونسون، وهو وزير سابق للخارجية ورئيس سابق لبلدية لندن، مقتنع بأن الاتحاد الأوروبي سيوافق على اتفاق جديد يستند إلى بنود من اتفاق تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي سبق أن وصفه بأنه "ميت".
وأعلن حزب المحافظين أمس أن اسم الفائز في التصويت الذي ينظمه لخلافة تيريزا ماي في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة وزراء بريطانيا سيعلن في 23 تموز (يوليو).
وقال جونسون (55 عاما): "ما أتعهد به هو الخروج من الاتحاد الأوروبي في عيد جميع القديسين يوم 31 أكتوبر"، مضيفا أن هناك "حلولا فنية" لمنع العودة إلى مشكلة الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة.
وأكد جونسون مجددا وجهة نظره القائلة بأن بريطانيا يمكنها الإبقاء على تجارة دون تعريفات جمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج. ويختلف كثيرون معه في ذلك.
ويعتقد جونسون أنه "سيكون أمرا غريبا للغاية أن يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار بمفرده.. إذا قرر فرض تعريفات على بضائع من بريطانيا سيكون ذلك عودة إلى نظام الحصار القاري النابوليوني".
وكان نظام الحصار القاري في عهد نابوليون بونابرت هو فرض حصار بهدف شل اقتصاد بريطانيا أثناء الحروب النابوليونية في أوائل القرن الــــ19. كما أكد جونسون أنه لن يهدأ له بال حتى يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) واستبعد تمديد هذا الموعد. وأفاد معهد أبحاث مالية أمس أن التخفيضات الضريبية التي وعد بها بوريس جونسون، ستحقق أكبر فائدة للـ10 في المائة الأعلى دخلا في البلاد وتكلف الحكومة نحو تسعة مليارات جنيه استرليني (11.5 مليار دولار).
ووعد جونسون، بخفض الضرائب وقيادة توسع حركة السوق للاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أضف تعليق