واعتبر المدير العام للمنظمة أن هذه النتائج ينبغي أن تكون مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره، وخلص تقرير للمنظمة صدر أمس إلى أن التغطية التجارية البالغة 335.9 مليار دولار خلال هذه الفترة تعد ثاني أعلى رقم مسجل، بعد الإبلاغ عن 480.9 مليار دولار في الفترة السابقة.
وتمثل هاتان الفترتان معا ارتفاعا هائلا في التغطية التجارية للتدابير التقييدية للواردات، ما دفع روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة، إلى دعوة اقتصادات مجموعة العشرين إلى العمل معا على وجه السرعة لتخفيف حدة التوترات التجارية.
وتعليقا على التقرير، أوضح أزيفيدو، أن "هذا التقرير يقدم دليلا آخر على استمرار الاضطرابات الناجمة عن التوترات التجارية الحالية، حيث تتأثر التدفقات التجارية بقيود تجارية جديدة على مستوى عال تاريخيا.. وقد استعيض عن الاتجاه المستقر الذي شهدناه منذ ما يقرب من عقد من الزمن منذ الأزمة المالية بزيادة حادة في حجم ونطاق التدابير التقييدية للتجارة خلال العام الماضي. وسيكون لهذا عواقب في زيادة عدم اليقين، وانخفاض الاستثمار، وضعف نمو التجارة".
وأضاف: "ينبغي أن تكون هذه النتائج مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره. نحن بحاجة ماسة إلى رؤية قيادة مجموعة العشرين تقوم بتخفيف حدة التوترات التجارية ومتابعة التزامها بالتجارة وبالنظام التجاري الدولي القائم على القواعد".
ويبين التقرير أن الاضطرابات في التجارة العالمية استمرت خلال هذه الفترة، وشهدت الفترة السابقة مستوى قياسيا من التدابير التقييدية الجديدة التي تم الأخذ بها.
ولا تزال معظم هذه التدابير قائمة، وقد أضيفت الآن إلى سلسلة من التدابير الجديدة في الفترة الحالية التي كانت أيضا على مستوى عال تاريخيا.
إضافة إلى ذلك، يجري النظر في عدة تدابير مهمة تقييدية للتجارة يمكن تنفيذها لاحقا. وهذا يزيد من تفاقم التحديات وعدم اليقين التي تواجهها الحكومات والشركات والمستهلكين في البيئة الاقتصادية العالمية الحالية.
ومن حيث الأرقام، نفذت اقتصادات مجموعة العشرين 20 تدبيرا جديدا تقييديا تجاريا بين منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2018 ومنتصف أيار (مايو) 2019، بما في ذلك الزيادات التعريفية، وحظر الواردات، والإجراءات الجمركية الجديدة للصادرات.
وفي حين أن التدابير التي اتخذت خلال فترة الاستعراض هذه كانت أقل مما هي عليه في الفترات السابقة، فإن حجم تلك التدابير قد زاد كثيرا من حيث تغطيتها التجارية ومستوى التعريفات المفروضة.
وطبقت اقتصادات مجموعة العشرين ما مجموعه 29 تدبيرا جديدا ترمي إلى تيسير التجارة، بما في ذلك إلغاء أو تخفيض تعريفات الواردات، ورسوم التصدير، وإلغاء أو تبسيط الإجراءات الجمركية للصادرات. وتقدر التغطية التجارية لتدابير تيسير الاستيراد التي نُفذت خلال الفترة المشمولة بالاستعراض بمبلغ 397.2 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار 1.8 مرات عما كان عليه في تقرير مجموعة العشرين السابق، وهذا هو أدنى متوسط شهري مسجل منذ عام 2012، في أربعة تدابير جديدة لتيسير التجارة في الشهر.
ولأول مرة منذ بداية عملية رصد التجارة، فإن عدد عمليات بدء تحقيقات التعويض التجاري من جانب اقتصادات مجموعة العشرين يساوي عدد إجراءات الانتصاف التجاري التي أنهيت.
ولا تزال التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق أكثر إجراءات الانتصاف التجاري شيوعا، إذ تمثل أكثر من ثلاثة أرباع جميع عمليات التعويض التجاري.
والمعدل الشهري البالغ 12 عملية لبدء إجراءات الانتصاف التجاري خلال الفترة المشمولة بالاستعراض هو أدنى معدل مسجل منذ عام 2012.
وانخفضت التغطية التجارية لعمليات العلاج التجاري (18.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة السابقة، والتغطية التجارية لإنهاء العلاج التجاري المسجلة في فترة الاستعراض (14.6 مليار دولار) أعلى مرتين ونصف من التغطية الواردة في تقرير مجموعة العشرين السابق.
ويسلط التقرير الضوء على التحديات المستمرة في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه ينبغي على اقتصادات مجموعة العشرين أن تفي بالتزامها بالتجارة وبالنظام التجاري الدولي القائم على القواعد وأن تعمل معا على وجه السرعة لتخفيف حدة التوترات التجارية وتحسين وتعزيز منظمة التجارة العالمية، ويتم إعداد تقارير منظمة التجارة العالمية عن رصد التجارة من قِبل أمانة المنظمة، وأعضاء مجموعة العشرين.
أضف تعليق