أعلنت مجموعة فتيحي القابضة اليوم أن شركتها الزميلة المركز الطبي الدولي قامت بإبرام اتفاقية استحواذ على 3 كيانات طبية مجتمعة بشمال جدة هي : مجمع العيادات الأولى الحديثة - وحدة جراحات اليوم الواحد (تداوي) - مركز الأشعة الأول. وهو ما يمثل حصة 100% من رأسمال كل من الشركات الثلاث : شركة مجمع العيادة الأولى الحديثة المحدودة - شركة مركز خطوة تداوي الطبية - شركة مركز الأشعة الأول الطبية.
وقامت شركة المركز الطبي الدولي بتعيين شركة (PWC) المالية لعمل الدراسات المالية النافية للجهالة لصفقة الاستحواذ، وشركة مورجان لويس القانونية (Morgan Lewis) للقيام بالدراسات القانونية النافية للجهالة لهذه الصفقة وشركة (TAHPI) للقيام بأعمال الدراسات السوقية والتقنية النافية للجهالة. ويأتي هذا الاستحواذ الذي قامت به شركة المركز الطبي الدولي ضمن إطار خططها للتوسع والاستحواذ والارتقاء بمفاهيم الرعاية الصحية واتساقا مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني. وسيتم تمويل صفقة الاستحواذ من الموارد الذاتية لشركة المركز الطبي الدولي. وقد أصبح المركز الطبي الدولي ضمن شبكة مايو كلينيك للرعاية الصحية من أجل توفير مستوى الرعاية الصحية العالمية محليا وجعل الخبرات العالمية بمتناول مرضى المركز الطبي الدولي لتوفير أوقاتهم ونفقات سفرهم. وستقوم شركة المركز الطبي الدولي بإذن الله بخطوات تطويرية مستقبلية لهذه المرافق الطبية الثلاثة من حيث زيادة فرص التشغيل اليومي وافتتاح عيادات متخصصة جديدة وتقديم خدمات إضافية مطلوبة استنادا إلى الخبرات المهنية والتشغيلية للمركز الطبي الدولي.
وقد خضعت عملية الاستحواذ للشروط المعتادة، ومن المتوقع انتهاء إجراءات الاستحواذ خلال الربع الثالث من 2019. يذكر أن اكتمال عملية الاستحواذ يخضع للإجراءات النظامية والقوانين المتبعة بموافقة الجهات المعنية ممثلة بالأساس في وزارة الصحة. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ انعكاس على النتائج المالية اعتبارا من الربع الثالث للعام المالي 2019. ومن الجدير بالذكر أن رأسمال شركة المركز الطبي الدولي يبلغ 750 مليون ريال تبلغ مساهمة مجموعة فتيحي القابضة فيه نسبة 19.25% ويمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد فتيحي ومها فتيحي في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي وعليه تطبق مجموعة فتيحي القابضة معيار الاستثمارات في المنشآت الزميلة (وفق طريقة حقوق الملكية) على استثمارها في شركة المركز الطبي الدولي والذي يقضي بأن يتم إثبات حصة المنشأة المستثمِرة في صافي أرباح وخسائر المنشأة المستثمَر فيها.
أضف تعليق