ووفقا لـ"الألمانية" قال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية قبل اجتماع قمة عن مستقبل قطاع السيارات إن هناك حاجة ملحة للاهتمام بأن تكون هناك قيمة مضافة جديدة مرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا.
وأضاف، "لدينا حاجة كبيرة للبطاريات الكهربائية، التي تأتي حاليا على وجه الخصوص من اليابان وكوريا والصين، حيث يتعين أن يكون لدينا الطموح لتصنيع أفضل البطاريات على مستوى العالم في ألمانيا وأوروبا".
وأشار الوزير في تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر ناخريشتين" و"شتوتجارتر تسايتونج" الألمانيتين الصادرتين أمس، إلى مبادرته لإنتاج خلايا البطاريات، وقال، "تم بالفعل تشكيل اتحاد شركات يضم "أوبل" و"بيجو وسافت" المملوكة لـ"توتال"، وهناك شركتان أخريان على وشك اتخاذ قرار بإنشاء مصانع لإنتاج بطاريات".
إلى ذلك أعلنت وحدة "مرسيدس بنز" التابعة لشركة دايملر توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية للبدء في تجميع سياراتها داخل البلاد بالتعاون مع شريك محلي.
وأوضحت وحدة السيارات الفاخرة، في مؤتمر صحافي في شتوتجارت، أن التحرك يهدف إلى جعل شبكة الإنتاج العالمية "أكثر مرونة وكفاءة".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ماركوس شيفر مسؤول التطوير في "دايملر" القول إن هذا الاستثمار من شأنه المساعدة في تحسين استقرار البيئة الاقتصادية في مصر.
ومن المقرر أن يتم التركيز في البداية على تجميع سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، حيث تدرس "دايملر" إقامة مركز لوجيستي لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس إلى جانب مركز محلي للتدريب. وفي سياق متصل أفادت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا بأن أجور العاملين في البلاد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن أمس، أن ما يعرف بالأجور الحقيقية ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالأجور الحقيقية أنها القيمة التي تأخذ في حساباتها معدل التضخم لتحديد القوة الشرائية الفعلية.
وحسب بيانات المكتب، فقد بلغت نسبة الارتفاع الاسمية في الأجور في الربع الأول من العام الحالي أكثر من 2.5 في المائة غير أن التضخم التهم الجزء الأكبر من هذه النسبة، وقد قاربت معدلات التضخم في هذه الفترة 1.4 في المائة.
يذكر أن توافر مزيد من الأموال لدى الموظفين في ألمانيا يعزز قوتهم الشرائية ومن ثم يمكن للاستهلاك أن يكون داعما مهما للاقتصاد الوطني.
أضف تعليق