أول دولة عربية في «فاتف».. إنجاز غير مسبوق

|


حصلت المملكة أخيرا على مقعد من المقاعد الدولية التي وضعت اسم المملكة ضمن الدول العظمى التي تبرع في مكافحة جرائم المال والأعمال وتعكر صفو الأمن والسلم الدوليين.
ولقد وافقت مجموعة العمل المالي "فاتف" أثناء اجتماعها الذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة الأمريكية، على انضمام المملكة للمجموعة، لتصبح أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.
وكانت المجموعة قد وافقت في شهر حزيران (يونيو) 2015 على منح السعودية عضوية مراقب في المجموعة على دورها الفعال في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وهذا ما أكده الدكتور أحمد الخليفي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ومحافظ "ساما" أن مجموعة العمل المالي هي منظمة شبه حكومية دولية تعنى بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح وهي عادة التي تحلل وتقيم مستويات الدول في هذه المجالات الثلاثة.
وعليه أن المكان الطبيعي للمملكة أن تكون عضوا في هذه المجموعة، لأن المملكة عضو في مجموعة الـ20 ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ولا شك أن الانضمام إلى المجموعة سيبرز جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال على مستوى العالم.
وهذا الانضمام سيتيح للمملكة فرصة توظيف مزيد من تجاربها في هذين المجالين، وأيضا يعطي فرصة المشاركة في صياغة قرارات وسياسات المجموعة، كما يسهم في تعزيز خبرات المملكة في مجالات باتت تشغل منظمات الاقتصاد الدولي، وكبريات مراكز المال والأعمال، وكل العاملين في الشأن المالي الدولي.
إن الوصول إلى هذا المقعد مر بمجموعة من الخطوات المهمة، وذلك حتى الوصول للانضمام بشكل كامل إلى مجموعة العمل المالي "فاتف" أن المملكة مرت بثلاثة تقييمات في 2004 و2010، و2018، كما أنه في عام 2014 وعندئذ أدركت المجموعة أن هناك جهودا متميزة تقوم بها المملكة، وعلى أساسها تستحق الانضمام إلى المجموعة، وبناء على ذلك وصلتنا دعوة للانضمام إلى المجموعة، وهكذا أصبحنا عضوا مراقبا في عام 2015، حتى اجتماع أورلاندو حيث أصبحت المملكة عضوا له كامل العضوية، إضافة إلى أن المملكة عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 2004.
وما يجب أن نلفت النظر إليه أن المملكة لديها منظومة كاملة لمكافحة كل أنواع وأشكال الجرائم المالية، ونذكر على سبيل المثال أن لدى المملكة لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، ولجنة أخرى لمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك لجنة ثالثة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، ولجنة رابعة في وزارة الخارجية معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهي تعمل على تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال من أجل التناسق والانسجام.
إن دور اللجنة في مؤسسة النقد هي الرابط بين كل هذه اللجان وهي التي تنسق العمل بين المملكة، وبين مجموعة العمل المالي، كما أنها استقبلت فريق التقييم، إضافة إلى قيامها بعمل التقييم الذاتي، وتحسين البيئة التشريعية بالتعاون مع الجهات الـ13 الأعضاء في اللجنة، إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصميم خطة العمل الوطنية التي كانت آخر خطوة قبل إقرار الانضمام لمجموعة العمل المالي بالإجماع.
واضح مما سبق أن المملكة أنهت كل المتطلبات الرئيسة للحصول على العضوية في المجموعة، وتبين من خلال نتائج تلك العملية ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، في ظل الجهود الكبيرة والتدابير المتخذة في هذا المجال، الأمر الذي مكن المملكة من الحصول على المقعد بجدارة واستحقاق.
وباختصار نستطيع القول إن المملكة أهل للريادة في كل المجالات، وبالذات في مجالات الاقتصاد الدولي والسياسات الخارجية.
وإننا نهنئ مؤسسة النقد العربي السعودي ومحافظها الدكتور أحمد الخليفي على هذا المقعد، ونهنئ كل مواطن سعودي بهذا المقعد الدولي، ونؤكد أنه إنجاز سيضيف إلى المملكة مكانة دولية تستحقها.
ونشدد على أن المملكة تستحق هذا المقعد، ويكفي أنها عضو في مجموعة الـ20، وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى الدول الـ20 التي تصمم استراتيجيات الاقتصاد الدولي.

إنشرها