المملكة و «فاتف».. الإنجازات تتوالى

حصول المملكة على مقعد عضو في مجموعة العمل المالي "فاتف" جاء طبيعيا، لعشرات الأسباب. وهذه "المجموعة" الدولية تعمل منذ تأسيسها على تحقيق أهداف دولية، تقوم السعودية بتحقيقها على كل المستويات، وتدفع باتجاه الوصول إلى أفضل مستوى لهذا العمل، بما يتوازى مع "المجموعة" وقيمها. وتنشط الرياض على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ولا تتوافر مناسبة عالمية ذات صلة إلا ووضعت مثل هذه القضايا ضمن نطاقها. بل قامت في الفترات السابقة بتقديم كثير من الإرشادات والمبادرات لكي تتحقق الأهداف كلها. فالعالم يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تسمو فيه المعايير الإنسانية والأخلاقية، والسعودية ألزمت نفسها بالدفاع عن هذه المعايير سواء تلك المتعلقة بالأموال المغسولة، أو المسائل التي تنتج مثل هذه الأموال المشينة.
مجموعة العمل المالي قدمت للسعودية مقعدها كأول بلد عربي يحتل هذا الموقع المهم. و"فاتف" أكدت في غير مناسبة، أن القيادة السعودية قامت بجهود كبيرة جدا، واتخذت إجراءات واسعة، ووفرت كل الوسائل اللازمة من أجل تمكين عملية مكافحة غسل الأموال بكل أنواعها، وعدم تمويل الإرهاب، وبالطبع منع انتشار التسلح. كما قامت المملكة بتشجيع بلدان عديدة على الدخول في دائرة القيم التي تقوم عليها "فاتف"، خصوصا في الفترة الماضية، التي أظهرت أن الأموال المغسولة تتعاظم، وأنها لا تزال تتسرب بصورة مختلفة إلى الإرهاب العالمي بكل أشكاله. وهذا ما يضع بلدا كإيران في المقدمة، لأن النظام الذي يحكمها قسرا، يتصدر البلدان التي تمارس إرهاب الدولة، ناهيك عن رفضه أي تعاون في هذا المجال مع المجتمع الدولي.
والسعودية، كما هو معروف، عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" منذ عام 2004. وتعمل على الساحة الإقليمية من أجل تمكين عمل هذه "المجموعة"، تماما مثل تحركها على الساحة الدولية. والحق أن دعوة المملكة إلى مقعدها في "فاتف" تمت في عام 2015 كعضو مراقب، بعد أن أشادت الدول الأعضاء بما تقوم به الرياض سواء من خلال "فاتف" أو بشكل فردي. فكل خطوة جماعية كانت أم فردية تصب في مصلحة هذه "المجموعة" ضرورية، وفق نهج القيادة السعودية. ولذلك وفرت السبل والأدوات لكثير من الأطراف ليكونوا جزءا من هذا الحراك العالمي المهم، وليسهموا في جعل هذا العالم أفضل عن طريق تجفيف منابع الأموال القذرة، ووقف تام لعمليات تمويل الإرهاب، وكذلك الأمر بالنسبة لانتشار التسلح.
فعلى صعيد تمويل الإرهاب، مثلا، تتصدر المملكة قائمة الدول الأكثر فاعلية، وأثمرت جهودها التي بذلتها في هذا المجال عوائد أضيفت لاحقا إلى العوائد الخاصة بـ"مجموعة العمل المالي". دون أن ننسى، مبادراتها الخاصة بتأسيس تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب، وإطلاق المنظمات الدافعة في هذا الاتجاه. بل قامت المملكة برصد ميزانيات ضخمة لتحقيق هدف القضاء على الإرهاب بكل أشكاله، ولا سيما أنها من البلدان التي تعرضت منذ سنوات طويلة لهذه الآفة الخطيرة والدنيئة. حصول المملكة على مقعد في "فاتف" هو بحد ذاته نجاح لحراك هذه "المجموعة" التي أخذت على عاتقها مواجهة آفات لا تخص الحاضر فقط بل ترتبط بمستقبل الأجيال القادمة.