وفي كانون الثاني (يناير) 2019، انكمش التضخم بنسبة - 1.9 في المائة، في حين بلغ المعدل - 2.2 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و- 2.1 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي، و- 1.9 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد هذا خامس انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء انكماش التضخم في مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة لانكماش الرقم القياسي لثلاثة أقسام هي: "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى" بنسبة 7.5 في المائة، و"الترفيه والثقافة" بنسبة 1.1 في المائة، و"الاتصالات" بنسبة 1 في المائة.
على الجانب الآخر ارتفع الرقم القياسي في سبعة أقسام هي: الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8 في المائة، والمطاعم والفنادق 1.5 في المائة، والتعليم 1.3 في المائة، والنقل 1.3 في المائة والأغذية والمشروبات 1 في المائة، والصحة والنقل 0.5 في المائة لكل منهما، والملابس والأحذية 0.3 في المائة، وأخيرا التبغ بارتفاع 0.1 في المائة. وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.
فيما تم تحييد هذه الآثار الآن على اعتبار أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة (يناير 2018 ويناير 2019).
ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق