طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية 47 من أعمال السنة 3 للدورة 7 التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1438 - 1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالب المجلس في قراره الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها. ودعا المجلس الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة وتحديد الأماكن الأكثر تضررا بيئيا وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث. كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة. وشدد المجلس على الوزارة بإجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1438 - 1439 في جلسة سابقة قدمها الدكتور غازي بن زقر نائب رئيس اللجنة . وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين المرأة من وظائف الهيئة على نحو يحقق رؤية المملكة 2030 وتضمين تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق رؤية المملكة 2030 ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها. وشدد المجلس على الهيئة بالالتزام بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء عند إعداد تقاريرها السنوية واستيفاء ما ورد في التعميم الصادر بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422 بشأن قواعد إعداد التقارير السنوية وطالب المجلس الهيئة بالعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في انفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار. كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على نشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428 لتكون بالنص الآتي "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات". وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش ابدى عدد من أعضاء المجلس عدة ملحوظات صياغية وتنظيمية حول التعديل المقترح وقد وافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان وعضو المجلس السابق الدكتور نايف الفهادي استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. ورأت اللجنة أنه من خلال رؤية المملكة 2030 وإطار حوكمتها والأوامر السامية ذات العلاقة بأن هناك نقلة كبيرة في عملية التخطيط الاستراتيجي على جميع المستويات وبخاصة مع الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاقتصاد والتنمية في تنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات بأنواعها وعليه رأت اللجنة عدم الحاجة إلى صياغة نظام في مجال الاستراتيجيات العامة.
كما وافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة (9 / مكرر) وتعديل المادة الـ (36) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري . حيث اشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه لم يظهر لها وجود فراغ تنظيمي أو حاجة تنظيمية ملحة تدعو لتبني هذا المقترح في الوقت الراهن. مشيرة إلى أن تبني مثل هذا التعديل قد يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة , سيما وأن كثير من العمالة الوافدة (من غير شاغلي مهنة سائق) يتنقلون بواسطة مركبات يقودونها أو يمتلكونها كما أن دوريات الأمن والمرور العاملة بالميدان يقومون عادة بإيقاف المركبات المشوهة للمظهر العام أو التي يبدو تهالكها أو أنها غير آمنة فنية أو أنها ملوثة للبيئة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في مقدونيا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 17/10/1439 الموافق 1/7/2018 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان. كما وافق المجلس على مشروعي اتفاقيتين للتعاون بين السعودية وأنجولا ونيكاراغوا وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي الاتفاقيتين .
أضف تعليق