الناتج الصناعي التركي يتراجع للشهر الثامن .. هوى 4 % في أبريل

قال معهد الإحصاء التركي اليوم، إن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض أكثر من المتوقع ليهبط 4 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، متراجعا بذلك للشهر الثامن على التوالي بعد انزلاق الاقتصاد إلى الركود في العام الماضي.
وبحسب "رويترز"، فقد كانت التوقعات تشير إلى تراجع الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي.
وذكر معهد الإحصاء أن الناتج الصناعي انخفض 1 في المائة على أساس شهري في نيسان (أبريل) بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.
وفقدت العملة التركية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ما أغرق البلاد في ركود ورفع نسبة التضخم إلى نحو 20 في المائة.
ويعد حزير البيرق مثالا على تأثير غياب الاستقرار السياسي على حالة الاقتصاد، فقد بدأ البيرق العمل في محل تجاري صغير لبيع ألعاب للأطفال في بازار إسطنبول قبل 25 عاما في السنة التي أصبح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان فيها رئيسا لبلدية المدينة.
واليوم، بات يدير مركزا تجاريا من سبع طبقات، ما يعكس بوضوح التحول الاقتصادي الكبير في البلاد خلال ربع القرن الأخير.
ويتجول حزير بين عربات الأطفال والألعاب والملابس في المركز التجاري الواقع في إمينونو، وهو حي تاريخي في إسطنبول فيما يروي باعتزاز: "بدأت من الصفر. الآن، نقدم 295 علامة تجارية من تركيا والعالم كله".
ويعود هذا الازدهار بشكل كبير إلى أردوغان الذي شهدت تركيا خلال عهده فترة غير مسبوقة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.
لكن هذا الاستقرار الذي اتسمت به سنوات أردوغان في الحكم كرئيس للوزراء بدءا من عام 2003 وكرئيس منذ 2014، تزعزع في السنوات الأخيرة مع تنفيذ سلسلة هجمات وانقلاب فاشل عام 2016 تلته حملة تطهير بلا رحمة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
ويقول حزير بانفعال "انظروا إلى هذا" مشيرا إلى سعر علبة حفاضات أطفال، ويضيف "منذ أسبوع، كنا نبيعها بـ30 أو 35 ليرة تركية (نحو 5 يورو)، واليوم، انظروا: 49 ليرة. في السابق، كانت الأسعار تتغير كل بضعة أشهر. الآن، كل أسبوع تقريبا".
ويتطلع حزير، خصوصا إلى الاستقرار، إلا أن سكان إسطنبول يتوجهون الأحد المقبل إلى مراكز الاقتراع للمرة الثامنة خلال خمس سنوات، بسب إلغاء الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 آذار (مارس) بعد فوز المعارضة.
ويعد منتقدو الرئيس أن الوتيرة المتواصلة للانتخابات تجعل أردوغان في حملة انتخابية دائمة تقريبا، بحيث إنه يهاجم معارضيه ويغذي الاستقطاب في البلاد.
ويرى حزير أن "ممارسة التجارة في تركيا، باتت تشبه أداء حركات بهلوانية" مضيفا "تحدث أزمة، فتتراجع العملة، ويمكن أن تخسر كل شيء خلال عام واحد".
ويخشى بعض الاقتصاديين الأسوأ، إذ إن كثيرا من الشركات تواجه صعوبات في سداد ديونها مع الركود وانهيار الليرة التركية، وواقع أن قسما كبيرا من النمو التركي تغذيه قروض أجنبية.
ويعتقد فادي هاكورا الخبير في شؤون تركيا من مركز الأبحاث "شاتام هاوس" في لندن أن "تركيا مرت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها".
ويتوقع أن تبلغ البلاد نقطة لا يمكن الرجوع منها ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي.
ويضيف: "مع الأسف، الحكومة متمسكة بالنموذج الذي تتبعه في الاستهلاك والبناء الممولين عن طريق الاستدانة".
لكن مناصري الحكومة يرفضون أي تحذير، ويرى مولود ططليير من مجموعة "سيتا" للأبحاث الموالية للحكومة، أن الشركات التركية محمية جدا من الإفلاس وتملك احتياطيات نقدية تفوق ديونها بـ6.5 مليارات دولار.
ويشير إلى أن مستوى ديون الحكومة نفسها يعد منخفضا مقارنة بدول أخرى، ويقول "نعم، هناك ركود الآن لكنه لم يتحول إلى أزمة اقتصادية" مبررا ذلك بكون الاقتصاد "نشيطا وبواقع أن الأتراك معتادون على انعدام الاستقرار".
وقد تكون نقطة التحول فرض عقوبات تلوح بها واشنطن في حال لم تتخل أنقرة عن شراء صواريخ روسية.
حتى لو تمكن أردوغان بطريقة أو بأخرى من تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، يرى المستثمرون من منظور سلبي استبعاد بعض الخبراء الاقتصاديين الذين يعدون أكفاء، وتعيين صهر الرئيس براءة البيرق، وزيرا للاقتصاد والمالية.
ويقول المحلل أتيلا يشيلادا من "جلوبل سورس" في إسطنبول، إنه "في الماضي، عندما أدرك أردوغان أنه كان على حافة الهاوية، عمد على الدوام إلى التراجع. لقد أقال كثيرا من الأشخاص الأكفاء، لكنهم لا يزالون على قيد الحياة ويمكن استدعاؤهم".