وانعقدت في العاصمة اليابانية طوكيو أمس، فعاليات منتدى أعمال "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بمشاركة محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وشهد الفعاليات التي شاركت فيها أكثر من 20 جهة سعودية حكومية وخاصة، وأكثر من 300 اقتصادي من البلدين، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة، مثل قطاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والترفيه، إضافة إلى تناول الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة التي تعمل المملكة على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودية.
وفي كلمته في منتدى أعمال "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"؛ أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن المنتدى دليل نجاح التوجه الاستراتيجي الذي تسلكه "الرؤية السعودية - اليابانية 2030" منذ انطلاقتها قبل عامين، التي تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص عبر الشراكة مع القطاع العام بمؤسساته ذات العلاقة وتأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات من الدولتين.
وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص يُعد الخطوة الرئيسة نحو تحقيق الرؤية المشتركة، ومحركا رئيسا لاقتصاد مشترك ومستدام بين البلدين.
من جانبه، عد المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، اليابان، أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرا إلى أن انعقاد المنتدى يؤكد عمق هذه الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وفق "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تحقيق بيئة استثمارية جاذبة، تسهل ممارسة الأعمال في المملكة.
وذكر العمر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، حيث تسهل فيها ممارسة الأعمال لتمكين المستثمر الأجنبي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، مؤكدا أن الازدهار المستمر الذي تشهده المملكة يعتمد على الانفتاح على العالم عبر استقطاب المبتكرين والمستثمرين الأجانب إضافة إلى تمكين تنمية القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للقوى الشابة السعودية.
واختتم كلمته معربا عن ترحيب السعودية بالشركات اليابانية لبدء أعمالها والمشاركة في هذا التحول التاريخي للاقتصاد السعودي.
بدوره، أوضح رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ياسوشي أكاهوشي أن "الرؤية السعودية- اليابانية" حققت تقدما كبيرا منذ انطلاقتها، ففي ظل هذه المبادرة الاستراتيجية زاد عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى الضعف؛ من 31 مشروعا مشتركا إلى 61 إذ تتمثل هذه المشاريع بشركاء وقطاعات مختلفة، واليوم هو نقطة انطلاقة حديثة لـ"الرؤية السعودية- اليابانية 2030".
وأضاف: "المنتدى خطوة متقدمة لهذه المبادرة، ونحن متفائلون بهذه الشراكة التي نعلم أنها ستوفر فرصا عملية ذات قيمة عالية للشركات من البلدين".
يذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي؛ إذ تعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار.
ومنذ انطلاق "رؤية السعودية 2030" في نيسان (أبريل) 2016؛ حققت المملكة ما نسبته 45 في المائة من 500 إصلاح اقتصادي، متضمنة التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي. وما تزال المملكة تنافس عالميا لتحقيق أعلى المراتب؛ إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي في عام 2018 ما نسبته 127 في المائة، إضافة إلى هذا فإن المملكة ما تزال تحقق طموحات برنامج "رؤية المملكة 2030"؛ حيث بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعُقد أمس، الاجتماع الوزاري الثالث بين الوفد السعودي ونظيره الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في إطار متابعة أعمال "الرؤية السعودية - اليابانية 2030" وتوقيع عديد من الاتفاقيات والشراكات.
وكان منتدى الأعمال ضمن جدول الاجتماع الوزاري الثالث، حيث تضمن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكلمة لمحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط قال فيها: "إننا نجتمع اليوم بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين ونشهد توقيع مذكرات تفاهم مهمة، لنبرهن على الخطوات الاستراتيجية لـ"الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، حيث يمثل القطاع الخاص حجر الزاوية لهذه الشراكة والمحرك الرئيس للتعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين، كما يشارك القطاع الخاص بشكل كبير في كفاءة الاقتصاد، وتحقيق المكاسب للشركاء الاستراتيجيين، ويسهم في التنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية المواطن ورخاء الوطن".
وأكد أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، مضيفا: "نشهد توقيع عديد من مذكرات التفاهم بين مختلف الكيانات السعودية واليابانية، حيث يمثّل موقعو هذه المذكرات مؤسسات اقتصادية متنوعة، بدءا من المؤسسات المالية، ومراكز البحوث الأكاديمية، والتنمية الصناعية، وأحدث تقنيات الروبوتات وأمن المعلومات. وحقيقة فإن الشراكة بين البلدين واعدة للغاية، وستظهر ثمار هذه الاتفاقيات في السنوات القريبة المقبلة".
وأعلن التويجري عن افتتاح مكتب تحقيق "الرؤية السعودية – اليابانية"، قائلا: "نفخر بأن نعلن أننا سنمضي قدما في خطتنا لافتتاح مكتب تحقيق "الرؤية 2030" في طوكيو، وذلك لاستكمال الجهود المشتركة، والتنسيق بين كيانات "الرؤية اليابانية – السعودية" الحالية لمتابعة المبادرات بفعالية أكبر، وتجاوز التحديات بشكل أسرع".
وأكّد التزام المملكة بـ"الرؤية السعودية – اليابانية"، ودعم القطاع الخاص لتحقيق التقدم المستمر ومزيد من الشراكات الاستراتيجية.
من جانب آخر تمحورت الأهداف الاستراتيجية للاجتماع الوزاري الثالث حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين سياسيا واقتصاديا، وتأكيد التزام المملكة بأمن الإمدادات النفطية لليابان، وتعزيز التعاون في مجال التمويل والاستثمارات والخدمات المالية، وإيجاد آلية للتعاون بين الصناديق السيادية السعودية واليابانية لتشجيع الاستثمار في البلدين، إلى جانب جذب الاستثمارات اليابانية للمملكة للإسهام في تطوير القطاع الصناعي، والتعاون مع اليابان لتوظيف التكنولوجيا الرقمية بما يخدم "رؤية المملكة 2030".
وتأتي زيارة الوفد السعودي بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان في شهر آذار (مارس) عام 2017، حيث أُطلقت "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، وتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين، كما سبَق ذلك زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليابان في أيلول (سبتمبر) عام 2016، التي التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي لوضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، ما أدى إلى تكوين الفريق الصناعي المشترك لـ"الرؤية السعودية - اليابانية 2030".
وتسعى "الرؤية السعودية - اليابانية 2030" إلى تحقق عديد من الأهداف، وفي مقدمتها تنويع اقتصاد المملكة غير النفطي، وتطوير قطاع الحج، وتطوير الخطط الاقتصادية لصندوق الاستثمارات العامة، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة عبر تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أضف تعليق