وستعقد جلسات الاستماع في لجنة التجارة الدولية الأمريكية، في واشنطن للفترة من 17 حزيران (يونيو) إلى 21 من الشهر، وفي الأسبوع التالي، من 24 حزيران (يونيو) إلى 25 منه، وستصل عدد ساعات العمل في هذه الجلسات إلى 50 ساعة. وتم حظر التصوير، وتسجيل الفيديو، والتسجيل الصوتي للجلسات في غرفة الاستماع لكن مكتب الممثل التجاري الأمريكي سينشر في وقت لاحق نسخة مطولة للجلسات على موقعه الإلكتروني.
وقال بيان للبعثة التجارية الأمريكية في جنيف، إن التعريفات المقترحة الجديدة هي إجراء تكميلي كرد للممارسات التجارية الصينية غير العادلة في مجال نقل التقنية، والملكية الفكرية والابتكار، استنادا إلى نتائج تحقيق أجراه الممثل التجاري حول ممارسات الصين التجارية.
وجرت التحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تخول الرئيس الأمريكي اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الانتقام التجاري، لإزالة أي عمل، أو سياسة، أو ممارسة لحكومة أجنبية تنتهك اتفاقية تجارية دولية أو غير مبررة، أو غير معقولة، أو تمييزية، تثقل أو تقيد التجارة الأمريكية.
وتعود الجذور الأولى للنزاع إلى 14 آب (أغسطس) 2017، عندما وجه دونالد ترمب الرئيس الأمريكي، مذكرة إلى الممثل التجاري تفيد، بين جملة أمور، أن الصين نفذت قوانين، وسياسات، وممارسات، واتخذت إجراءات تتعلق بالملكية الفكرية والابتكار والتقنية، التي تشجع أو تتطلب نقل التقنية والملكية الفكرية الأمريكية إلى الشركات في الصين، ما يؤثر سلبا في المصالح الاقتصادية الأمريكية.
وعدت المذكرة هذه القوانين والسياسات والممارسات والإجراءات قد تمنع صادرات أمريكا، وتحرم المواطنين الأمريكيين من الأجر العادل عن ابتكاراتهم، وتحول الوظائف الأمريكية إلى العمال في الصين، وتسهم في تفاقم العجز التجاري الأمريكي مع الصين، وتقوض التصنيع الأمريكي، والخدمات، والابتكار.
وأوعز الرئيس الأمريكي إلى الممثل التجاري، أن يحقق بموجب المادة 301 في القوانين الصينية أو سياساتها، أو ممارساتها، أو إجراءاتها التي تضر بحقوق الملكية الفكرية الأمريكية أو الابتكار أو التكنولوجيا.
في ضوء ذلك، اتخذ الممثل التجاري الأمريكي إجراءات من خلال هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وفي لجان المنظمة، وكذلك على الصعيد الثنائي من خلال الاستعراض السنوي الخاص 301.
وأثيرت هذه القضايا أيضا في حوارات ثنائية بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين المعنية بالتجارة والحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
وبعد سلسلة الاتصالات، أعلن الممثل التجاري الأمريكي أن الحكومة الصينية تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك إجراءات إدارية غير واضحة، وقيود على الأسهم الأجنبية، والمشتريات، وغيرها من الآليات للتدخل في عمليات الشركات الأمريكية في الصين، من أجل الضغط على نقل التقنيات والملكية الفكرية إلى الشركات الصينية.
وقال إن عديدا من الشركات الأمريكية تواجه قواعد غامضة وغير مكتوبة، فضلا عن قواعد محلية تختلف عن القواعد الوطنية، التي يطبقها المسؤولون الحكوميون الصينيون بطريقة انتقائية وغير شفافة للضغط على نقل التقنية.
وأضاف أن أعمال وسياسات وممارسات الحكومة الصينية تحرم الشركات الأمريكية من القدرة على المنافسة في السوق مع الشركات الصينية، وتقوض سيطرة الشركات الأمريكية في السيطرة على تقنياتها في الصين. فعلى سبيل المثال، تنص اللوائح المتعلقة باستيراد وتصدير التقنيات وعقود إبرامها على شروط خاصة لا علاقة لها بشروط المنافسة في السوق.
واتهم الممثل التجاري الأمريكي، الحكومة الصينية بأنها توجه أو تسهل بشكل غير عادل الاستثمار المنهجي في الشركات والأصول الأمريكية أو الاستحواذ عليها من قبل الشركات الصينية للحصول على أحدث التقنيات والملكية الفكرية الأمريكية، ونقل التقنيات على نطاق واسع في الصناعات، التي تعتبرها الحكومة الصينية مهمة.
وأوضح الممثل التجاري، أن الحكومة الصينية تقوم أو تدعم عمليات اقتحام غير مصرح بها لشبكات الكمبيوتر التجارية الأمريكية، ما مكنها من سرقة الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو الأعمال السرية، التي تتيحها عبر الإنترنت، وهو سلوك أدى إلى إلحاق أضرار بالشركات الأمريكية أو وفر مزايا تنافسية للشركات الصينية وللقطاعات التجارية الصينية.
أضف تعليق