أخبار اقتصادية- محلية

الترخيص لـ 11 ألف منشأة تجارية جديدة في السوق السعودية خلال 2018

دخلت 11025 شركة ومؤسسة جديدة السوق السعودية خلال العام الماضي، شكلت نحو 29.5 في المائة، من إجمالي 37343 رخصة لمنشآت تجارية، أصدرت في جميع مناطق المملكة.
ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية - اطلعت "الاقتصادية" عليها - فإن عدد الرخص المجددة للمنشآت التجارية بلغ 26270 رخصة، بينما الرخص المؤقتة وصل إلى 48.
واستحوذت منطقة الرياض على 58 في المائة من الرخص الصادرة للمنشآت التجارية بإصدار 21696 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بإصدار 5239 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بإصدار 2312 رخصة.
في حين بلغ عدد الرخص التي أصدرت في منطقة نجران 2117 رخصة، تليها منطقة عسير بإصدار 1776 رخصة، ثم منطقة القصيم بإصدار 1170 رخصة، فمنطقة الجوف بإصدار 727 رخصة، والحدود الشمالية بـ553 رخصة.
وبلغ عدد الرخص التي أصدرت للشركات والمؤسسات في منطقة المدينة المنورة خلال العام الماضي 519 رخصة، تليها منطقة الباحة بـ400 رخصة، ثم منطقة جازان بـ393 رخصة، فمنطقة حائل بإصدار 263 رخصة.
وسجلت منطقة تبوك أقل المناطق إصدارا للتراخيص التجارية بـ176 رخصة خلال العام الماضي.
يشار إلى أن عدد رخص التشييد الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية في كل مناطق المملكة لعام 2018 بلغ نحو 88713 رخصة من إجمالي رخص البناء البالغة 107540 رخصة.
وشكلت تراخيص الوحدات السكنية 93.8 في المائة من إجمالي رخص التشييد الصادرة، وذلك بما يعادل 83212 رخصة.
وأوضحت أن رخص البناء تضمنت أيضا بخلاف رخص التشييد 8459 رخصة تسوير، وأيضا 5002 رخصة إضافة و5071 رخصة ترميم، إضافة إلى إصدار 295 رخصة "كشك" أو صراف آلي.
ووفقا للوزارة، فإن منطقة الرياض احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد رخص البناء، التي تم إصدارها خلال العام الماضي، وذلك بعدد 30860 رخصة بناء، تليها منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد 17551 رخصة بناء.
فيما حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة في عدد الرخص بنحو 12106 رخص بناء، ويشمل ذلك رخص التشييد، التسوير، والترميم.
وبحسب الوزارة، فإن مختبرات البناء في الوزارة تعد مرجعا علميا وفنيا متقدما في مجال الفحوص واختبارات مواد البناء بأنواعها، سواء كانت المواد خاما أو مصنعة، وذلك للتأكد من جودتها وتحقيقها شروط المواصفات القياسية، وأيضا القيام بالاستشارات الفنية وتنفيذ الدراسات وتقديم الحلول الممكنة.
وتتلخص المهام الرئيسة للإدارة العامة لمختبرات البناء في النقاط التالية: دراسات ميكانيكا التربة ومشكلاتها بالتفصيل، ودراسات تقنية الخرسانة وخواصها في الحالة الطازجة والصلدة ومكوناتها، فحص واختبار المواد الأولية أو المصنعة المتعلقة بأعمال البناء، سواء ما هو منتج محليا أو مستورد بغرض مراقبة الجودة لتلك المواد أو تحديد مكوناتها.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية