سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الرابع على التوالي انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 31.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لإجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق المحلية منذ منتصف نهاية آب (أغسطس) عام 2018.
وسيطر الانخفاض الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 24.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.5 في المائة، مستقرا عند مستوى 1.3 مليار ريال، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 53.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري عند أدنى مستوى له خلال عام مضى 277 مليون ريال.
تؤكد التطورات الأخيرة التي تمر بها السوق العقارية المحلية، وتحديدا منذ دخولها الفترة الموسمية المتمثلة في شهر رمضان المبارك وما يليه من فصل الصيف، خضوع تعاملات السوق بوتيرة أكبر للعوامل الموسمية، التي تتسم بتراجع أنشطتها وتعاملاتها بدرجة كبيرة مقارنة ببقية فترات العام، ومن جانب آخر إلى الانحسار التدريجي لتأثير المحفزات التي طرأت بشكل ملموس على مستويات سيولة السوق العقارية طوال الأشهر الماضية، الناتجة عن ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل للأفراد تحديدا، وامتد تأثيره إلى ارتفاع مستويات الأسعار السوقية.
كما ارتفع مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، وارتفعت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق بنسبة 1.9 في المائة، لتنخفض على أثره نسبة خسائرها في المتوسط مقارنة بقيمتها السوقية عند الطرح إلى 17.3 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "صندوق واحد فقط سعره السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، وصندوق واحد عند سعر الاكتتاب نفسه، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليستقر على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 2.7 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. كما ارتفع حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة إلى 6.4 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.2 في المائة من قيمتها السوقية)، وارتفاع عدد الصناديق العقارية الحاصلة عل تسهيلات مصرفية أو المصدرة لصكوك إلى 11 صندوقا من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استمرت وتيرة الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل انخفاضا قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي بلغت نسبته 31.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ23 من العام الجاري عند مستوى 1.6 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لإجمالي قيمة الصفقات العقارية منذ نهاية آب (أغسطس) الماضي من عام 2018.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات الأسبوعية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 24.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3 مليار ريال. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 53.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 277 مليون ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى لإجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال عام مضى.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 18.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 3773 صفقة عقارية خلال الأسبوع. فيما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 19.4 في المائة، ليستقر عند 3883 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. بينما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 40.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.8 في المائة، لتستقر عند 19.6 مليون متر مربع خلال الأسبوع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
ظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى 13 حزيران (يونيو) مع الفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 17.1 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 9.7 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 23.9 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة 12 شهرا السابقة حتى 13 حزيران (يونيو) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 13.5 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.2 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 12.3 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 13 حزيران (يونيو) من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 36.5 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 24.3 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.6 في المائة.
انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية 31.9 % واستقرارها عند أدنى مستوى أسبوعي منذ أغسطس 2018
أضف تعليق