عوامل مؤثرة في أسعار العقار

تؤثر في أسعار العقار عوامل وظروف كثيرة، تعمل من خلال العرض والطلب. بعض هذه العوامل يعمل على رفع الأسعار وبعضها على خفضها آنيا يعني في وقت واحد. وهذا يجعل بين بعضها تداخلا وتعارضا في التأثير، ما يقلل من صافي قوة تأثير كل عامل. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من المتكلمين في أسعار العقار والأراضي خاصة.
وأشير هنا إلى ما تيسر لي الاجتهاد في جمعه من دراسات ومقالات كثيرة عن بلادنا وعن دول أخرى متباينة أحوالها. ومحاولة الحصول على تقديرات موضوعية عن تأثير كل عامل في مكان ما تتطلب تطبيق أدوات اقتصاد قياسية econometrics على بيانات سلسلة زمنية موثوق بها.
تلخص المؤثرات في الموقع، وتطورات القدرة الشرائية، وسياسات الدولة الاقتصادية، وسياساتها تجاه الإسكان، وأوضاع العقار، وتكلفة التطوير، وأوضاع الاقتصاد الأخرى، ونمو ورغبات وتفضيلات السكان، وأمور أخرى تهمهم، وأوضاع العالم في العقار، والمالية والاقتصاد، وعامل الوقت. يرجع تأثير الموقع إلى أنه، بخلاف السلع الأخرى، لا توجد قطعتا أرض على وجه الأرض متطابقتين تماما في الصفات. وكل موقع له محاسنه وعيوبه.
نمو الاقتصاد ينتج عنه زيادة في دخول الناس وقوتهم الشرائية، وزيادة القوة الشرائية تعني زيادة الطلب. ويرتبط بهذه الأوضاع مالية الدولة. إنها مؤثرة في الاقتصاد وقطاعاته، ومن ثم على قوة الناس الشرائية وعلى ما ينفق حكوميا على الإسكان. سياسات الدولة النقدية مؤثرة. مثلا زيادة أسعار الفائدة تزيد تكلفة التمويل فيضعف الطلب عليه. مثال آخر سعر الصرف. عامل مؤثر في التكاليف ومعدلات التضخم خاصة مع قوة اعتمادنا على الخارج.
هناك عوامل أخرى مرتبطة بسياسات الدولة. مثل سياسات تسعير الطاقة والماء: فزيادة الأسعار تقلل الطلب على المسطحات. ومثل الرسوم على الأراضي. فرضها يجعل بقاء الأراضي دون تطوير مكلفا على الملاك، ما يزيد من العرض ويخفض الأسعار. ومن أمثلة السياسات الحكومية المؤثرة رسوم الوافدين. زيادتها تضعف رغبتهم ورغبة أصحاب الأعمال في عملهم في بلادنا، ما يقلل من قوة الطلب. أما الرسوم والضرائب الأخرى فترفع تكاليف صفقات البيع، وتقلل المضاربات فتخفض الأسعار. لا ننسى أن سياسات وتنظيمات تطوير الأراضي مؤثرة مباشرة في التكاليف وحركة العرض. وكذلك تنظيمات ومساحات قطع الأراضي، وتنظيمات وضوابط البناء. هذه التنظيمات والضوابط كلما زادت ارتفعت التكلفة.
ماذا بشأن أعمال ومشاريع الحكومة السكنية؟ تؤثر في العرض وعلى رغبة الناس في المواقع والأحياء حسب طبيعة ومواقع المشاريع. وكل هذه الجوانب مؤثرة في الأسعار زيادة ونقصا. كذلك فإن أعمال ومشاريع الدولة الأخرى مؤثرة في الطلب والعرض السكني. منها خدمات ومرافق الإسكان من طرق وماء وكهرباء وتعليم وصحة وأمن وخدمات أخرى كثيرة من حكومية وغير حكومية. كلها مكلفة تكلفة عالية، وتتطلب وقتا وتمويلا كبيرين لتحويل الأراضي البور إلى مواقع صالحة للبناء والسكن. وخلاف ذلك، فإن تشغيلها وصيانتها مكلفة تكلفة عالية. وهذه التكلفة تنعكس على الأسعار.
القدرة الشرائية للأفراد مؤثرة؛ فكلما زادت زاد الطلب وارتفعت الأسعار. السؤال التالي: ما الذي يؤثر أو يزيد في قدرتهم الشرائية؟ عدة عوامل. مثلا الدخل المتاح للأفراد والعائلات. مثال آخر التمويل. تؤثر سياسات وأوضاع التمويل الحكومي والخاص في القوة الشرائية زيادة ونقصا.
كيف يظهر تأثير العوامل السابقة؟ من خلال طبيعة مرونة الطلب ومرونة العرض. مرونة الطلب تعني مدى تأثره بتغير الأسعار أو العكس. أما مرونة العرض فتعني مدى تأثره بتغير الأسعار أو العكس.
من المؤثرات في أسعار العقار نمو السكان، فزيادة السكان أو زيادة حجم الأسرة يزيد من الإنفاق على السكن أي الطلب حتى لو لم يزد الدخل.
كذلك تطورات الأسعار في السابق، فالإنسان بطبيعته ينظر إلى تطورات الماضي، بوصفها أحد عوامل الحكم على الحاضر، كما أن حجم ونوعية مسطحات وتقنيات ومستويات البناء والتشطيب. وكذلك مرونة تعديل المبنى، كلما قلت المرونة زادت التكاليف. إضافة إلى أحجام المدن، فالتكاليف المتوسطة للوحدة أو المتر الواحد من المرافق والخدمات والطلب والأسعار، كلها تزيد مع ازدياد حجم المدن في كل دول العالم. وهناك أيضا تكاليف النقل، فإذا زادت تكاليف التنقل المنظورة وغير المنظورة "الوقت والجهد" تباينت وزادت أسعار مواقع على حساب مواقع أخرى.
من المؤثرات الأسعار في الدول الأخرى، ذلك أن التطورات التقنية ربطت العالم أكثر فأكثر، وقد أبدت أسعار المساكن حول العالم في العقود الأخيرة ميلا متزايدا للتحرك في الاتجاه نفسه والوقت نفسه، بعبارة أخرى يلاحَظ عالم مندمج ماليا.
أخيرا، لا ننسى أهمية الوقت، فالوقت المتوقع لوصول التطوير أو المرافق والخدمات أو الحصول على السكن أو تمويله المدعوم مؤثر قوي في حركة الأسعار. ألا تتذكرون أن أناسا كانوا يستفيدون من بيع عقارات عليها قروض من الصندوق؟ إنهم استغلوا مشكلة طول مدة الانتظار للحصول على قرض الصندوق.
يهوى كثيرون انتقاء عوامل رافعة أو عوامل خافضة ويتجاهلون ما عداها، مع أن وقوع ما تم تجاهله ليس من النوع الشاذ وقوعه، حتى نجد لهم عذرا. هذا الانتقاء خطأ. مطلوب اتباع منهج أساسه محاولة نقل وتصوير الأوضاع كما هي، بغض النظر عن الأهواء والميول. طبعا هذا المنهج ليس من السهل تطبيقه، لأن أغلب أفراد المجتمع لم يعتادوا هذا النمط من التفكير والتحليل، المسمى في أدبيات علم الاقتصاد positive economics أي محاولة وصف وشرح وتفسير الأوضاع كما هي، بمعزل عن ميول النفس تجاه هذه الأوضاع. اعتاد أغلب الناس دخول الهوى في وصف الأشياء. ويساعد على هذا تفشي سوء الظن.