أخبار

17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين .. و"البنجلادشية" و"الفلبينية" الأكثر طلبا

بلغ عدد الوجهات المتاحة أمام السعوديين لاستقدام العمالة المنزلية، 17 وجهة استقدام، حيث تستحوذ الجنسيتان "الفلبينية" و"البنجلادشية"، على أكثر طلبات الاستقدام.
في حين بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية "مساند" المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة المنزلية التابع لوزارة العمل والتنمية نحو 1100 مكتب وشركة استقدام.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن عدد الجنسيات المسموح الاستقدام منها بلغ 17 جنسية، تتمثل في الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإرتيريا، ومدغشقر، وأذربيجان، وأزباكستان، وكمبوديا، وبورندي، ومالي، وكينيا.
وتولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا لمعالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، سعيا منها لحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة. 
واتجهت الوزارة للتعامل مع هذا الملف من خلال حلول وإجراءات تنظيمية وتقنية وتنسيقية تهدف إلى الإشراف والرقابة على الخدمة، بشكل كامل عبر تغطية رحلة العميل منذ فكرة إصدار التأشيرة وحتى مغادرة العامل المنزلي، بعد انتهاء الفترة التعاقدية أو الفصل في الخلاف في حال عدم إكمال الفترة التعاقدية المتفق عليها.
وأطلق برنامج "مساند" ليتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، إضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات العلاقة. ويحقق البرنامج الذي يربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة. 
ويعد "مساند" نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية إلى تحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين قطاع العمالة المنزلية في المملكة وتطويره، عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة؛ ومكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات، التي يقدمها "مساند"، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها. 
وتسعى الوزارة من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم في إجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، فضلا عن توفير منصة تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم في التحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار