عندما جاء دور روجر وليامز ليتحدث في وقت سابق من هذا الشهر، طرح سؤالا أمام المصرفيين المصطفين أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، فبدا غير عادي يتم طرحه على سبعة أشخاص مختصين بالتمويل يرتدون بدلات راقية.
سأل النائب الجمهوري من ولاية تكساس كل واحد منهم، من مايك كوربات في مجموعة سيتي إلى ديفيد سولومون من بنك جولدمان ساكس: "هل أنت اشتراكي أم رأسمالي؟".
لم يجد أي منهم صعوبة في أن يؤكد له حسن نيته تجاه السوق الحرة، لكن الحقيقة أن طرح السؤال أصلا هو دلالة على تغيير ملحوظ في النقاش حول الأعمال في واشنطن وخارجها، في الأشهر الأخيرة.
نظام رأسمالية الشركات الموجود في أمريكا منذ عقود أصبح فجأة موضع نقاش. أحد الأسباب هو الشهرة المتزايدة لمن يصفون أنفسهم بالاشتراكيين الديمقراطيين مثل ألكساندرا أوكاسيو-كورتيز، زميلة وليامز العضوة في اللجنة، الأمر الذي سلط الضوء على النقاد الذين كانوا فيما مضى خارج التيار السياسي الرئيس.
بعض الأصوات الأكثر تأثيرا التي تدعو إلى التغيير هم الرؤساء التنفيذيون أنفسهم الذين يمكن القول إنهم أكثر من استفاد من النموذج الحالي.
قبل أيام من مثوله أمام جلسة استماع الكونجرس، قدم أحد القادة المصرفيين السبعة بعض الأفكار الدقيقة عن الرأسمالية، أكثر من جوابه الإيجابي المكون من كلمة واحدة لوليامز.
جيمي دايمون، الذي كسب 30 مليون دولار كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لبنك جيه بي مورجان العام الماضي، خصص عدة صفحات من رسالته السنوية المكونة من 23 ألف كلمة موجهة إلى المساهمين للتفكير في "تبدد" الحلم الأمريكي والدور الذي يمكن أن تلعبه الأعمال في إعادة إحيائه".
كتب دايمون أن الرأسمالية انتشلت الملايين من الفقر، لكن "هذا لا يعني أن الرأسمالية ليست بلا عيوب، وأنها لا تخلف الناس وتهملهم، وأنه لا ينبغي تحسينها".
واعترف أن الشركات – مثل الحكومات والنقابات ومجموعات المصالح الخاصة – ربما أصبحت أكثر اهتماما بالذات، وذكر الفجوات في قانون الضرائب للشركات.
وقال إن الشركات بعد أن تمكنت لفترة طويلة من "المرور دون اكتراث" بكثير من مشكلات المجتمع، ينبغي عليها الآن فعل المزيد لمعالجتها.
أمريكا بحاجة إلى زيادة إنفاقها في مجالات مثل البنية التحتية والتعليم، "وهذا قد يعني تماما فرض ضرائب أكثر على الأغنياء".
في الأسبوع نفسه، قدم المؤسس الملياردير لأكبر صندوق تحوط في العالم رسالة مماثلة – مع تحذير أكثر شدة.
راي داليو من شركة بريدجووتر أسوشييتس، الذي تبلغ ثروته 17 مليار حسب حسابات وكالة بلومبيرج، أصدر بيانا يجادل فيه أن نظام الرأسمالية الذي كان قد تبناه كمستثمر مبكر وهو في الثانية عشرة من العمر، أصبح الآن يعزز عدم المساواة ويجب أن "يتطور أو يموت".
جزء من ذلك التطور، كما قال في مقال ضم ثمانية آلاف كلمة، تضمن جمع "مزيد من كبار الأغنياء" كضرائب.
قال داليو عندما نشر مقاله على منصة تويتر: "أنا رأسمالي ومع ذلك حتى أنا أعتقد أن الرأسمالية مصابة بالخلل".
وتوسع في الحديث قائلا بالموضوع لجمهور كبير في برنامج "60 دقيقة"، البرنامج التلفزيوني للشؤون الحالية على شبكة سي بي إس CBS، إن الرأسمالية "تمر بمنعطف". بإمكان الأمريكيين إصلاحها معا، "لتفادي فعل ذلك عبر الصراع".
قلة من الرأسماليين الآخرين التي قالت علنا إنها تشارك مخاوف داليو من "شكل من أشكال الثورة"، لكن أعدادا متزايدة من أقرانه يرددون مخاوفه بشأن عدم المساواة ورد الفعل الشعبوي على ذلك.
العولمة والتغيير التكنولوجي "يعملان على زيادة التوتر وتراجع مستويات المعيشة للكثيرين، وخلقا ثروة هائلة لعدد قليل من الناس"، كما كتب الرئيس التنفيذي لشركة تشاب، إيفان جرينبيرج، في التقرير السنوي الأخير لشركة التأمين.
وحذر وستون هيكس من شركة ألجيني Allegheny مالكة شركة إعادة التأمين، من أن النظام "يخذل جزءا كبيرا من السكان". وبدأت شركات من شاكلة جنرال إلكتريك إلى هانيويل بإدراج الشعبوية والمشاعر السلبية تجاه الشركات متعددة الجنسيات في قسم "عوامل الخطر" في ملفات شركاتها.
الذين يجادلون من أجل الإصلاح يراوحون من روز ماركاريو، الرئيسة التنفيذية لدى شركة باتاجونيا، ذات الوعي البيئي، إلى لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، الذي يضغط على الشركات التي تستثمر فيها شركة إدارة الأصول العملاقة، كي تبين أنها تخدم هدفا اجتماعيا يتعدى تحقيق الأرباح لمساهميها.
الآن، بعد مرور عشرة أعوام على الأزمة المالية العالمية، وبعد أن شهدنا تحقيق أسواق الأسهم والأرباح مستويات مرتفعة جديدة، ورئيس جمهوري يخفض معدلات الضرائب على الشركات والأنظمة بناء على طلب تلك الشركات، يبدو كبار الرأسماليين في أمريكا قلقين إلى هذه الدرجة؟ إحدى الإجابات، وفقا لبعض الذين في عمق النقاش هي: الخوف.
يقول دارن ووكر، رئيس مؤسسة فورد المقيمة بنحو 13 مليار دولار: "جزء مما يخيفهم هو السياسة. ما يخيفهم فعلا هو عندما ينظرون إلى البيانات التي تظهر أن الشباب يشعرون براحة متزايدة تجاه الاشتراكية كوسيلة لتنظيم الاقتصاد. هذا يخيفهم بشكل لا يصدق".
وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب العام الماضي، فإن نسبة الأمريكيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما الذين لديهم آراء إيجابية عن الاشتراكية ظلت ثابتة عند 51 في المائة، لكن النسبة التي تقول إن لديهم آراء إيجابية عن الرأسمالية انخفضت من 68 في المائة إلى 45 في المائة منذ عام 2010.
حملة الانتخابات الأمريكية عام 2020 من المتوقع أيضا أن تتضمن قائمة طويلة من المرشحين الذين لديهم آراء قوية حول الموضوع، من عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، التي اقترحت تفكيك الشركات الكبرى وفرض "ضريبة ثروة" على الأفراد الذين تزيد قيمة أصولهم على 50 مليون دولار، إلى هوارد شولتز، رئيس شركة ستاربكس السابق الذي يتطلع إلى أن يكون مرشحا مستقلا، وتحدث عن "أزمة متزايدة في الرأسمالية" حتى في الوقت الذي تساءل فيه عما إذا كان المرشحون الآخرون لديهم خبرة الأعمال اللازمة لإصلاحها.
كثير منهم يختبرون رسائل عن مواضيع جادة مثل توجيه الأرباح الربعية، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وضريبة المعاملات المالية التي نادرا ما تثير النقاشات الرئاسية، لكنها وجدت جمهورا يصغى لها هذا العام.
"أعتقد أن هناك خوفا حقيقيا أنه من المنطقي الآن الحديث عن الأفكار الاشتراكية واليسارية عن زيادة الضرائب على نحو يزيد كثيرا عن ذي قبل، وتنظيم الشركات، وإصلاح الشركات وتقييد مؤسسة السوق الحرة"، كما يقول مارتن ويتاكر من مؤسسة جاست كابيتال الخيرية، التي تهدف إلى بناء سوق أكثر عدلا عن طريق قياس الكيفية التي تكون فيها الشركات دلالة على الأولويات الحقيقية للأمريكيين.
يقول: "في رسائل بريد إلكتروني ومناقشات خاصة، كان رجال الأعمال يشخصون المشكلة، وأعتقد أن الجميع يدرك أن لدينا مشكلة حقيقية"، لكن الحلول لا تزال معروضة بانتظار من يتبناها. وأضاف: "يحاول الناس إيجاد وسيلة للعثور على طريقة متوسطة معقولة لإصلاح الرأسمالية، إلا أنهم لم يعثروا عليها حتى الآن".
بالنسبة لموريس بيرل، العضو المنتدب السابق في شركة بلاك روك، الضغط الذي يشعر به الرأسماليون هو مجرد نتيجة "لعدم المساواة الضخمة" التي زعزعت إيمان كثير من الناخبين بالسوق الحرة.
عقبات أمام الإصلاحيين
هناك عقبة أخرى أمام الإصلاحيين وهي حقيقة أن الشركات لا تزال بعيدة عن كونها ذات موقف موحد بصدد الحجة التي تقول إن الرأسمالية يجب أن تتغير.
مقابل كل مبادرة مثل "تحالف الرأسمالية الشاملة" للسيدة لين فورستر دي روتشيلد، لا يزال هناك مسؤول تنفيذي يتحدث عن نموذج أسبقية المساهمين الذي أشاعه خبير الاقتصاد في جامعة شيكاغو، ميلتون فريدمان، في السبعينيات.
على سبيل المثال، روبرت شيلمان، رئيس مجلس إدارة شركة كوجنيكس، استخدم رسالته للمساهمين هذا العام للتعبير عن قلقه من اتجاه "مهاجمة" شركات مثل شركته في ماساتشوستس لصناعة أجهزة الاستشعار والبرمجيات، المقيمة بنحو عشرة مليارات دولار، مشيرا إلى مبادرات مثل مشروع القانون المقترح من السيدة وارن للرأسمالية الخاضعة للمساءلة، ومن شأنها إلزام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الكبيرة بمراعاة مصالح جميع أصحاب المصالح، وليس المساهمون فحسب. وقال: "السوق الحرة قدمت الكثير لشركة كوجنيكس ولجميع المساهمين فيها على مدى الـ40 عاما الماضية، فلماذا نغير ذلك؟".
هناك رؤساء تنفيذيون آخرون رفضوا المطالبات من السيدة وارن، والسيدة أوكاسيو-كورتيز وآخرين من أجل فرض ضرائب أعلى على الأغنياء، حيث قال قطب الأعمال في مجال الكمبيوتر مايكل ديل في كلمة في "دافوس"، إنه يثق بمؤسسته الخيرية أكثر من الحكومة الأمريكية لتخصيص ثروته.
مثل هذه المخاوف أعاقت المحاولات السابقة لدفع الرأسمالية في اتجاه أكثر ملاءمة لأصحاب المصالح وطويل الأجل.
دومينيك بارتون، الشريك المنتدب العالمي الفخري في ماكينزي، كتب مقالا في مجلة هارفارد بيزنيس ريفيو في عام 2011، بينما كان لا يزال يدير الشركة الاستشارية، حث فيها رجال الأعمال على معالجة أوجه القصور التي تسببت بها الأزمة المالية، إذا أرادوا تجنب تمزيق العقد الاجتماعي بين النظام الرأسمالي والمواطنين "مع نتائج لا يمكن التنبؤ بها، إلا أنها مؤذية بشكل حاد".
إذا نظرنا إلى الوراء، يقول إن "الأمر لم يتغير بالسرعة التي أريدها ... لكني أرى أن هناك إدراكا بأن الأمر يجب أن يتم بشكل أسرع بكثير".
التصويت الشعبوي لصالح "بريكست" جعل مزيدا من الناس داخل النظام يدركون "أن من الأفضل أن نعالج الأمر"، كما يقول، وهناك أموال جادة تدعم الآن مبادرات الإصلاح.
"أن تقول شركة بلاك روك هذه الأشياء عندما يكون لديها أصول تحت الإدارة بقيمة 6.5 تريليون دولار، فهذا ليس قولا نظريا. هذا لم يكن ليحدث قبل ثمانية أعوام".
بالنسبة إلى ووكر من مؤسسة فورد، سيكون الاختبار هو العمل الذي نراه الآن مقارنة بفترة ما بعد الأزمة المالية. يقول: "هذه بشرى سارة كون أن بعض الرؤساء التنفيذيين يتحدثون عن عدم المساواة. الآن نريد منهم أن يتصرفون".
وهو متفائل بحذر، حيث يرى أعدادا متزايدة من زعماء الأعمال الذي هم "على استعداد الآن للقيام بأشياء ليست لمصلحتهم على المدى القصير، لكنها لمصلحة شركتهم وبلادهم على المدى الطويل".
في عام 2011، حذر بارتون زملاءه من قادة الأعمال من أن بإمكانهم إصلاح الرأسمالية بأنفسهم لقطع الطريق على أن يتم إصلاحها من أجلهم، "من خلال تدابير سياسية وضغوط من جمهور غاضب".
السؤال الآن، كما يقول، هو ما إذا كانت الشركات ستتخذ إجراءات أكثر جدوى – حتى بتكلفة على الأمد القصير – لإنقاذ ما، لا يزال دايمون يدعوه النظام الاقتصادي الأكثر نجاحا، الذي شهده العالم على الإطلاق.
يقول بارتون: "أعتقد إنه يمكن إصلاحها من الداخل، لكنني أرى أن الأمر سيكون أكثر صعوبة مما كنا نظن"، حيث يتوقع أن العملية قد تستغرق نحو 10-15 عاما أخرى. يضيف أنه قد يكون هناك مزيد من "الانتفاضات" الشعبية، "ستكون هناك اضطرابات لأن الناس غاضبون".
تبرير خيانة الطبقة من أجل الشعب
يرأس بيرل مجموعة باتريوتيك ميليونيرز (أصحاب الملايين الوطنيين)، وهي مجموعة ممن يعترفون بأنهم "خونة لطبقتهم" الذين يضغطون منذ عام 2010 من أجل فرض ضرائب أعلى على الأغنياء.
يقول بيرل إن رسالتهم تجتذب اهتماما هذا العام أكثر من قبل، لأن "الأذكياء أدركوا فجأة أن هناك كثيرا من الناس في الأجزاء المتوسطة من البلاد، الذين فاض بهم الكيل نوعا ما. الرأسمالية، إذا أرادت أن تبقى على قيد الحياة، عليها معالجة ذلك".
ومن رأيه أنه في الوقت الذي يتصاعد فيه غضب الرأي العام بشأن عدم المساواة، ينبغي على الرأسماليين التفكير في الحفاظ على أنفسهم فحسب، بل وعلى نظامهم: "بالنظر إلى الاختيار بين الضغوط والضرائب، أنا أختار الضرائب" حسب قوله.
إلا أن مجموعته لن تجتذب عددا كبيرا من التنفيذيين من الشركات العامة، ويرى أن هناك "غرورا" في بعض توصياتهم، خاصة فيما يتعلق بالضرائب.
يقول بيرل إن دايمون قد يفضل زيادة الضرائب الشخصية، لكنه كان مؤيدا قويا لتخفيضات معدلات الضرائب على الشركات.
"هذا أمر جيد إذا كنت تملك أسهما في بنك جيه بي مورجان، لكن هذا ليس جيدا أبدا لكثير من الناس. إنه كمن يقول ... إنه يريد أشياء مثل المدارس والجسور، لكنه يريد شخصا آخر أن يدفع مقابل ذلك".
بالمثل، عندما تحدى مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس المنافسين من متاجر التجزئة في وقت سابق من نيسان (أبريل) الماضي، لزيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولار التي يدفعها، رد أحد التنفيذيين في "وول مارت" على وسائل التواصل الاجتماعي: "أيها المنافسون من متاجر التجزئة، تعرفون من أعني، هل تدفعون ضرائبكم؟"
اعترفت رسالة دايمون أن زعماء الأعمال في أمريكا: "لا ينظر إليهم بشكل عام بمستويات عالية من الثقة"، ويدرك بعض أقرانه أن كثيرا من الناس سوف يتجاهلون توصيات الأشخاص الذين يكسبون مئات أضعاف متوسط راتب الموظف.
أي رئيس ينطلق في مناقشة حول عدم المساواة يخاطر بإطلاق مناقشة غير مريحة حول ثروته.
تشير حسابات شركة إيكْويلار الاستشارية المختصة في أجور التنفيذيين، إلى أن الرئيس التنفيذي المتوسط لشركة أمريكية كبيرة تلقى 254 مرة ضعفا، مقارنة بمتوسط حصل عليه موظف من الرواتب والأجور العام الماضي، فنحو واحد من كل عشرة يكسبون أكثر من ألف مرة ضعف ذلك. المضاعف قبل 40 عاما، وفقا لأبحاث معهد السياسة الاقتصادية، كان أقل من 30 مرة.
"حتى أعلى القديسين شأنا لا يساوي 500 مرة ضعف أجر عامله المتوسط"، كما قالت أبيجيل ديزني، المخرجة ووريثة شركة ديزني وهي عضو في مجموعة باتريوتيك ميليونيرز، لشبكة سي إن بي سي CNBC في وقت سابق من هذا الشهر.
ريتشارد إيدلمان، صاحب شركة للعلاقات العامة تحمل اسمه نشر دراسة سنوية عن الثقة (أو غيابها) في الشركات والحكومات ومؤسسات أخرى، ويقول: إن هناك "عددا قليلا نسبيا" من زعماء الأعمال بإمكانهم التحدث بشكل عام عن إصلاح الرأسمالية ويتوقعون سماعهم.
يعتقد أن عددا أكبر بكثير من هؤلاء بإمكانهم التحدث بفعالية عن كيف يمكن لشركاتهم تحسين سلاسل التوريد فيها، أو إعادة تدريب موظفيها، أو المشاركة في مجتمعاتها المحلية.
أثرياء يضغطون لزيادة الضرائب على الأغنياء
يرأس بيرل مجموعة باتريوتيك ميليونيرز (أصحاب الملايين الوطنيين)، وهي مجموعة ممن يعترفون بأنهم “خونة لطبقتهم” الذين يضغطون منذ عام 2010 من أجل فرض ضرائب أعلى على الأغنياء.
يقول بيرل إن رسالتهم تجتذب اهتماما هذا العام أكثر من قبل، لأن “الأذكياء أدركوا فجأة أن هناك كثيرا من الناس في الأجزاء المتوسطة من البلاد، الذين فاض بهم الكيل نوعا ما. الرأسمالية، إذا أرادت أن تبقى على قيد الحياة، عليها معالجة ذلك”.
ومن رأيه أنه في الوقت الذي يتصاعد فيه غضب الرأي العام بشأن عدم المساواة، ينبغي على الرأسماليين التفكير في الحفاظ على أنفسهم فحسب، بل وعلى نظامهم: “بالنظر إلى الاختيار بين الضغوط والضرائب، أنا أختار الضرائب” حسب قوله.
إلا أن مجموعته لن تجتذب عددا كبيرا من التنفيذيين من الشركات العامة، ويرى أن هناك “غرورا” في بعض توصياتهم، خاصة فيما يتعلق بالضرائب.
يقول بيرل إن دايمون قد يفضل زيادة الضرائب الشخصية، لكنه كان مؤيدا قويا لتخفيضات معدلات الضرائب على الشركات.
“هذا أمر جيد إذا كنت تملك أسهما في بنك جيه بي مورجان، لكن هذا ليس جيدا أبدا لكثير من الناس. إنه كمن يقول ... إنه يريد أشياء مثل المدارس والجسور، لكنه يريد شخصا آخر أن يدفع مقابل ذلك”.
بالمثل، عندما تحدى مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس المنافسين من متاجر التجزئة في وقت سابق من نيسان (أبريل) الماضي، لزيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولار التي يدفعها، رد أحد التنفيذيين في “وول مارت” على وسائل التواصل الاجتماعي: “أيها المنافسون من متاجر التجزئة، تعرفون من أعني، هل تدفعون ضرائبكم؟”
اعترفت رسالة دايمون أن زعماء الأعمال في أمريكا: “لا ينظر إليهم بشكل عام بمستويات عالية من الثقة”، ويدرك بعض أقرانه أن كثيرا من الناس سوف يتجاهلون توصيات الأشخاص الذين يكسبون مئات أضعاف متوسط راتب الموظف.
أي رئيس ينطلق في مناقشة حول عدم المساواة يخاطر بإطلاق مناقشة غير مريحة حول ثروته. تشير حسابات شركة إيكْويلار الاستشارية المختصة في أجور التنفيذيين، إلى أن الرئيس التنفيذي المتوسط لشركة أمريكية كبيرة تلقى 254 مرة ضعفا، مقارنة بمتوسط حصل عليه موظف من الرواتب والأجور العام الماضي، فنحو واحد من كل عشرة يكسبون أكثر من ألف مرة ضعف ذلك. المضاعف قبل 40 عاما، وفقا لأبحاث معهد السياسة الاقتصادية، كان أقل من 30 مرة.
“حتى أعلى القديسين شأنا لا يساوي 500 مرة ضعف أجر عامله المتوسط”، كما قالت أبيجيل ديزني، المخرجة ووريثة شركة ديزني وهي عضو في مجموعة باتريوتيك ميليونيرز، لشبكة سي إن بي سي CNBC في وقت سابق من هذا الشهر.
ريتشارد إيدلمان، صاحب شركة للعلاقات العامة تحمل اسمه نشر دراسة سنوية عن الثقة (أو غيابها) في الشركات والحكومات ومؤسسات أخرى، ويقول: إن هناك “عددا قليلا نسبيا” من زعماء الأعمال بإمكانهم التحدث بشكل عام عن إصلاح الرأسمالية ويتوقعون سماعهم. يعتقد أن عددا أكبر بكثير من هؤلاء بإمكانهم التحدث بفعالية عن كيف يمكن لشركاتهم تحسين سلاسل التوريد فيها، أو إعادة تدريب موظفيها، أو المشاركة في مجتمعاتها المحلية.
أضف تعليق