أخبار اقتصادية- محلية

إصدار 391 ألف تأشيرة عمل خلال الربع الأول .. 59 % منها «منزلية»

بلغ عدد تأشيرات العمالة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري، 390828 تأشيرة، حيث استحوذت العمالة المنزلية على نحو 58.7 في المائة من إجمالي التأشيرات الصادرة.
ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن عدد تأشيرات العمالة المنزلية بلغ 229457 تأشيرة، منها 54.6 في المائة للرجال بـ125178 تأشيرة، و104279 تأشيرة للنساء بنسبة 45.4 في المائة.
ويقدر عدد التأشيرات التي استخرجت للقطاع الخاص 143685 تأشيرة عمل، مشكلة 36.7 في المائة من إجمالي التأشيرات المستخرجة في الربع الأول من العام الجاري 2019.
فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية 17686 تأشيرة عمل، منها 3143 تأشيرة للإناث.
وشكلت التأشيرات المستخرجة لاستقدام الرجال النسبة الأعلى بـ66.5 في المائة، من إجمالي التأشيرات في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عددها 259950 تأشيرة، مقابل 130878 تأشيرة للإناث خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه سببا في حدوثها.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها.
وأشارت الوزارة في بيان سابق لها إلى أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت على عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية