أخبار اقتصادية- محلية

تطمينات سعودية توقف موجة الخسائر الثقيلة في أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد أن أدت تطمينات من السعودية، أكبر مصدر في العالم للخام، لتوقف الخسائر الثقيلة التي منيت بها الأسعار الأسبوع الماضي في الوقت الذي أججت فيه الحروب التجارية الأمريكية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وبحسب "رويترز"، أشارت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى أن المنظمة وروسيا ستواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية لتجنب وجود فائض.
وبحسب "رويترز"، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.48 دولار للبرميل مرتفعة 49 سنتا أو 0.79 في المائة، مقارنة بسعر إغلاق الجمعة، وانخفضت الأسعار ما يزيد على 3 في المائة يوم الجمعة، مع تسجيل أيار (مايو) أسوأ خسارة شهرية في ستة أشهر.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أو 0.84 في المائة.
وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجي في لندن: "تفضيل السعودية للاستمرار في التزام خفض إنتاج أوبك+، أو حتى تعميقه، قدم أيضا الدعم للأسعار".
وتابع كومار: "على الرغم من ذلك، فإن تصاعد الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك سيكبح مكاسب الأسعار في الفترة التي تسبق اجتماع أوبك+"، ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في أواخر حزيران (يونيو).
وما زالت عوامل قوية مقابلة تكبح هبوط الأسعار وعلى رأسها تخفيضات الإنتاج التي تقودها دول "أوبك" وخارجها والتأثيرات المستمرة للعقوبات الاقتصادية على إيران وفنزويلا وتوترات الشرق الأوسط والقتال في ليبيا وتلوث النفط الروسي.
وقال محللون نفطيون إن حالة من تداخل تأثيرات العوامل الداعمة والكابحة للأسعار ما زالت تهيمن على السوق قبل أسابيع قليلة من لقاء مرتقب يجمع المنتجين في "أوبك" وخارجها في فيينا لمراجعة سياسات الإنتاج وتقييم ظروف السوق، وبحث مدى جدوى التمسك باتفاق خفض الإنتاج في الظروف الراهنة، وهو الاتفاق الذي قاد إلى مكاسب سعرية جيدة بلغت 30 في المائة خلال الربع الأول من العام.
وأوضح المحللون أن أنباء عن دعوة السعودية إلى لقاءات تشاورية جديدة بين المنتجين في النصف الثاني من العام تعكس حالة عدم الاستقرار التي تهيمن على السوق وحاجة المنتجين إلى اتصالات أكثر كثافة لتدارك وضع السوق والحفاظ على التوازن المنشود، كما تؤكد الدور المحوري والقيادي للسعودية.
وشدد المحللون على أهمية تقديرات بنك "جولدمان ساكس" التي أعرب فيها عن ثقته بأن القدرات الإنتاجية الفائضة في دول "أوبك" قادرة على تعويض أي تراجعات في إنتاج فنزويلا وإيران، إضافة إلى استمرار نمو الإمدادات الأمريكية من النفط الصخري، لافتا إلى توقعه بقاء الأسعار حول مستوياتها الحالية بسبب تعادل التأثيرات للعوامل المتضادة المهيمنة على السوق.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدارسات الاقتصادية، إن الحرب التجارية صارت حروبا تجارية، وذلك بعد أن فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة مع المكسيك بفرض رسوم جمركية عقابية بسبب الخلاف حول سياسات الهجرة، عادا أن تصاعد وتيرة هذه النوعية من الصراعات سيكون لها دون شك مردود سلبي على النمو الاقتصادي، وقد ظهرت مؤشرات ذلك مع هبوط أسعار الخام لأدنى مستوى في ستة أشهر.
وأشار شتيهرير إلى أن تباطؤ الاقتصاد وانكماش الطلب سيزيح كثيرا من الأعباء على المنتجين في اجتماعهم المرتقب نهاية الشهر الجاري، بعدما تعرضوا لضغوط سابقة للعدول عن اتفاق خفض الإنتاج، ولكن وفق مستجدات السوق الأخيرة، قد لا تكون هناك حاجة إلى التراجع عن خفض الإنتاج في ضوء استمرار تصاعد وتيرة الحروب التجارية.
ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن سوق النفط يواجه صعوبات متفاقمة ناجمة عن التقلبات السعرية المتلاحقة وغياب الاستقرار على نحو واسع، لافتا إلى وجود شح واضح في إمدادات الخام الثقيل، وهو ما فرض كثيرا من الأعباء على المصافي لإيجاد البدائل والتأقلم مع نوعيات الخام المتاحة.
وأشار جيراس إلى أن مشاريع المصب تواجه أعباء أكثر من مشاريع التنقيب، حيث نجحت التكنولوجيا، وخفض الإنفاق في زيادة القدرة على الاستثمار، على الرغم من تراجع الأسعار أو تقلبها، لافتا إلى ضرورة أن يأخذ المنتجون في حسبانهم خلال الاجتماع المقبل جميع الآليات التي تدعم انتعاش الصناعة في جميع مراحلها وتفادي تداعيات الشكوك، وعدم اليقين الناجمة عن اتساع رقعة الحروب والمواجهات التجارية. 
ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، إن الآمال كانت متعلقة بقرب حسم النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ولكن الصورة تبدلت في الأسابيع الأخيرة في ضوء حديث الصين عن السيناريوهات التي تتوقع أن تمتد النزاعات التجارية لأمد طويل، ما يؤثر في إمدادات الطاقة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يثير بالتالي المخاوف على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأشار موريس إلى حديث بعض المسؤولين في الصين عن أهمية وجود خطط طارئة في حال تطور الحرب التجارية إلى منعطفات وسيناريوهات قد تكون الأسوأ، لافتا إلى بحث الصين عن إمدادات آمنة لها توفر الاحتياجات كافة من النفط الخام، وكل موارد الطاقة، ولذلك تسعى حثيثا لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من احتياجات الطاقة من خلال تطوير موارد الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل خاص علاوة على تطوير حقول النفط والغاز في البلاد.
وبدوره، يوضح لـ "الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات، أن التراجع في الصادرات الإيرانية من النفط يتسارع بوتيرة قوية، مشيرا إلى تأكيد وزارة المالية اليابانية أن واردات البلاد من الخام من إيران انخفضت بنسبة 42 في المائة على أساس شهري في نيسان (أبريل) الماضي. 
وذكر نوبل أن مصافي التكرير اليابانية علقت واردات النفط من إيران بعد عدم تمديد إعفاءات العقوبات في الثاني من أيار (مايو) على واردات النفط الإيرانية لثماني دول بما فيهم اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم. 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية