دوائر قضائية مختصة للفصل في نزاعات التسجيل الأول للعقارات

أطلقت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، يتضمن إنشاء دوائر قضائية مختصة في جميع أنحاء المملكة، وللفصل في نزاعات التسجيل الأول.
ويهدف المشروع إلى تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية، توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق التي لها والالتزامات الواردة عليها.
وتتطلع الهيئة إلى تحقيق أهداف تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة، لحفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار في القطاع وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أهم ملامح المشروع الجديد، منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار.
وتتضمن المسودة قيام الهيئة العامة للعقار بنشر قوائم الملاك بالطرق ووسائل التواصل التي تراها مناسبة لتبين فيها تفاصيل العقارات وأسماء ملاكها ومساحتها وأي ملاحظة حول أي عقار.
وحددت مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار فترة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ نشر قوائم الملاك لتقديم اعتراض على أي تسجيل أو بيانات في قوائم الملاك.
وبينت الهيئة العامة للعقار، أنه يتم تقديم الاعتراضات إليها للعمل على حل النزاعات وديا بين الأطراف المتنازعة، ويجب أن تصدر الهيئة قرارها بخصوص الاعتراض خلال فترة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض ويجوز تعديل قوائم الملاك بناء على قرار الهيئة.
وجاء في مسودة المشروع أنه "في حال لم يرض أي شخص صاحب مصلحة بقرار الهيئة بخصوص الاعتراض، يحق له اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى أمام الدوائر القضائية المختصة بالنظر في منازعات التسجيل الأول خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة".
وتشمل المسودة إنشاء دوائر قضائية مختصة في جميع أنحاء المملكة مختصة بالفصل في نزاعات التسجيل الأول بما يضمن سهولة وسرعة البت في منازعات التسجيل الأول.
ومن إجراءات الاعتراض على قوائم الملاك، يتم تقديم دعوى لدى القضاء يوقف السير في إجراءات التسجيل الأول بخصوص العقار المتنازع عليه تلقائيا لمدة 90 يوما أو لغاية صدور قرار قضائي نهائي، أيهما أقرب، وللدائرة القضائية المختصة بنظر النزاع إصدار قرار باستمرار وقف التسجيل الأول لغاية صدور قرار قضائي نهائي أو إعادة السير في إجراءات التسجيل الأول.
ووفقا للمسودة، يحق للهيئة إيقاع الغرامات المناسبة بحق المخالفين وفقا لجدول المخالفات والغرامات التي تصدره الهيئة. ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل شخص يخالف أو يعيق تطبيق أحكام هذا النظام.
وتقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد المناطق العقارية، والإعلان عن تحديد وتسمية المناطق العقارية بجميع الوسائل التي تراها مناسبة.
ويمنع على أي جهة حكومية أو خاصة باستثناء الهيئة تسجيل أو تصديق أي عقد يتعلق بحق عقاري أو تصرف عقاري يتعلق بعقار واقع في المنطقة العقارية وواجب التسجيل وفقا للنظام.
ويلتزم جميع الملاك والجهات ذات العلاقة في المنطقة العقارية بالتعاون مع الهيئة لتنفيذ التسجيل الأول وفقا للإجراءات الواردة في النظام واللائحة وتعليمات الهيئة والجدول الزمني الذي تضعه الهيئة لإكمال التسجيل الأول في أي منطقة عقارية. وتقوم الهيئة بإجراءات التسجيل الأول الإلزامي في المناطق العقارية المحددة دون أي مقابل مالي.
ودعت الهيئة، المستفيدين والمهتمين في القطاع العقاري في المملكة إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار لتقييمها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.