تتجه وزارة التعليم إلى طرح عدد من المباني والمرافق التعليمية غير المشغلة، وتأجيرها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأكدت لـ"الاقتصادية"، مصادر مطلعة، أن الوزارة، ومن خلال شركة تطوير للمباني التي تتولى ملف الاستثمار، تعمل على رصد هذه المرافق التعليمية تمهيدا لطرحها وتأجيرها للقطاع الخاص وإعادة تشغيلها مدارس خاصة.
تأتي هذه الخطوة بعد تأجير الوزارة المباني الزائدة عن حاجتها للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، لتعزيز مشاركة رجال الأعمال في التعليم العام في المملكة.
يأتي ذلك في وقت شرعت وزارة التعليم توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة للتطوير العقاري لإنشاء نحو 30 مجمعا تعليميا للبنين والبنات لمؤسسات التعليم الأهلي القائمة، بقيمة تقدر بنحو 2.4 مليار ريال.
وتعكف الوزارة على تعديل بعض الاشتراطات البلدية بالتفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال ضوابط إصدار تراخيص المدارس الأهلية والخاصة، وتعديل بعض اللوائح، للمساهمة في التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي، وزيادة مساهمته لتصل إلى نسبة 25 في المائة بما يحقق "رؤية المملكة 2030".
وجاء توقيع وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير للمباني، اتفاقية مفاهمة مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري لدعم توجه الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي، وتجويده من خلال تحسين البيئة التعليمية بإنشاء المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة.
ونصت الاتفاقية، التي حضرها قيادات التعليم في الرياض أمس الأول، على إنشاء مجمعات تعليمية كبرى للبنين والبنات تخدم مؤسسات التعليم الأهلي القائمة، التي تحتاج إلى تطوير بيئتها التعليمية عن طريق تأجير طويل المدى، من خلال خطة قصيرة لإنشاء عشرة مجمعات في كل من الرياض وجدة والدمام، تستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، تنتهي في عام 2022.
وتتضمن الاتفاقية خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعا تعليميا تخدم الرياض وجدة والدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار ريال، حيث تم تصميمها حسب معايير شركة تطوير للمباني التابعة لوزارة التعليم، وفي مواقع موافق عليها من البلديات، وفي تجمعات المدارس الأهلية الحالية.
