أخبار اقتصادية- محلية

300 قضية «سمسرة» في 9 أشهر .. 80 % منها في العقارات والمقاولات

بلغ عدد القضايا الخلافية والنزاعية على عمولات السمسرة في القطاع التجاري نحو 300 قضية استقبلتها المحاكم السعودية منذ بداية العام الهجري الجاري، بزيادة 25 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذ قطاع العقارات والمقاولات على نحو 80 في المائة من هذه القضايا.
واستقبلت المحكمة التجارية في الرياض نحو 43.4 في المائة من هذه القضايا بـ 130 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام
بـ 71 قضية، والمحكمة التجارية في جدة بـ 55 قضية. واستقبلت المحكمة العامة في المدينة المنورة 15 قضية، تليها المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ 11 قضايا. في حين استقبلت المحكمة العامة في بريدة خمس قضايا، تليها منطقة حائل ثلاث قضايا، ثم محاكم مناطق أبها والباحة وجازان وعرعر قضيتين لكل منها.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.
وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.






وأشارت الوزارة في بيان سابق، إلى أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ 35 من نظام المرافعات الشرعية.
ووثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية