أخبار اقتصادية- خليجية

ميزانية البحرين لا تتوقع تحقيق أهداف مالية رئيسية في 2019 - 2020

أظهرت مسودة نهائية لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل أن المملكة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار "برنامج التوازن المالي" المرتبط بحزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار من حلفائها الخليجيين.
وفي وقت سابق هذا الشهر، رفعت البحرين توقعاتها لعجز الميزانية للعامين الحالي والمقبل، مما يشير بالفعل إلى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن في الميزانية.
وأظهرت المسودة النهائية للميزانية، التي نشرت أمس الاثنين، أن من المتوقع ألا تلبي بنود أخرى التقديرات التي وضعت لها في وقت سابق مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي، وهي نقاط أساسية في خطة الإصلاح المالي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن التباينات "ربما لا تبدو كبيرة جدا، لكنها تمتد إلى بنود متعددة.
ولم تستجب وزارة المالية لطلب بالتعقيب على أرقام الميزانية.
بناء على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي البحريني، فإن إيرادات البحرين غير النفطية، وهي مؤشر لمدى نجاحها في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ستصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وإلى 5.7 في المئة في 2020، بحسب الميزانية.
وتقل هذه النسب عن التوقعات البالغة 6.2 و6.6 في المئة على الترتيب التي وُضعت في برنامج التوازن المالي العام الماضي.
ومن بين البنود المهمة الأخرى في البرنامج خفض الإنفاق الحكومي. لكن الميزانية تُظهر أن من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ثم إلى 23.1 في المئة في 2020، وهو أقل من النسب المستهدفة البالغة 22.6 و21.6 في المئة على الترتيب.
وقالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد إن الميزانية تعكس إحراز تقدم في أجندة الإصلاح، رغم عدم تحقيق الأرقام المستهدفة التي وُضعت العام الماضي.
وتابعت "إجراء مثل هذا الإصلاح الهائل في بدايته مهمة شاقة، ولذا لم نتفاجأ بأن بعض أهداف الإيرادات غير النفطية والإنفاق لا تتوافق تماما مع أهداف برنامج التوازن المالي. غير أن التغير في الاتجاه واضح تماما".
وتتضمن الإصلاحات المزمعة فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المئة، وخفض الدعم، وخطة تقاعد طوعي لموظفي الحكومة.
وأظهرت الميزانية أن الدعم الحكومي سيستمر بدون تغيير تقريبا خلال عامي 2019 و2020.

 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية