وضع اللمسات النهائية لاستراتيجية «هيئة المحتوى المحلي» وآلية عملها

أوضح الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن إطلاق هوية الهيئة يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تحقيق رؤيتها بتعزيز الإمكانات والمشاركة المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية، حيث تقوم الهيئة حاليا بوضع اللمسات النهائية على استراتيجيتها وآلية عملها وتحديد مستهدفاتها.
وأضاف الشبل، أن "الهيئة سيكون لها دور أساسي في وضع وتطوير السياسات والأنظمة ذات العلاقة بمهامها والمشاركة في عملية الشراء الحكومي، للمساهمة في إيجاد صناعات جديدة وتطوير الفرص لزيادة القدرات المحلية بمشاركة القطاعين العام والخاص".
وأطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هويتها، تماشيا مع أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية، حسب الرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
يأتي إطلاق الهوية كإعلان عن انطلاق الجهود والمهام التي ستقوم عليها الهيئة بدعم من القيادة لتعزيز مشاركة الإمكانيات والقدرات المحلية في الإنفاق الحكومي والمساهمة في النمو الاقتصادي، والاستفادة من المشتريات الحكومية لتحقيق الأهداف بصفتها ركيزة أساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وتحرص الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال قيمها الأساسية التي تتمثل في التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف التنموية، والتحسين المستمر للأداء وبناء نموذج فعال للوصول إلى التكامل مع الشركاء، إضافة إلى تحقيق الشفافية من خلال توضيح الإجراءات والسياسات وآليات التطبيق لضمان منافسة عادلة، والاستدامة من خلال تطوير الإمكانات والقدرات المحلية لبناء مستقبل واعد لاقتصاد المملكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر أمرا ملكيا في 20 ربيع الآخر 1440، بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيسا لمجلس إدارتها.
تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها، وتتمثل أهم مهام الهيئة في وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه والمشاركة في عملية الشراء الاستراتيجي وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها.
وتشمل مهام الهيئة أيضا العمل على وضع قاعدة بيانات للموردين، إضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.
ويعرف المحتوى المحلي في المملكة بأنه إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية.