في الوقت، الذي تبدأ السلطات السعودية فيه تطبيق لائحة الذوق العام اليوم، التي تحظر ارتداء الملابس غير المحتشمة في الأماكن العامة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، وفرض غرامات مالية على المخالفين، بث مشاركون فاعلون في منصات التواصل الاجتماعي أبرز مخالفات الذوق العام، محذرين من تجاوزها، وأن القرار يصب في المحافظة على القيم والعادات والتقاليد في المملكة.
ورصدت "الاقتصادية" تفاعل عدد من الجهات ذات العلاقة بتطبيق لائحة الذوق العام، إضافة إلى ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي من المثقفين والإعلاميين بتوعية المجتمع عن أبرز المخالفات، داعين إلى الالتزام بالأنظمة، وذلك لكي لا يتعرضوا لتطبيق النظام.
وحرصت النيابة العامة على التنبيه بالواجبات، التي تنص عليها لائحة المحافظة على الذوق العام تجاه مرتادي الأماكن العامة وعقوباتها في منصاتها التفاعلية، التي أقرها مجلس الوزراء، حيث أكدت وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
وأكدت أن الواجبات تتضمن حظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصا به من الجهة المختصة، وعدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو أضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
وأوضحت اللائحة أن الأماكن العامة هي الأماكن، التي يرتادها العموم، سواء كان الدخول فيها مجانا أو بمقابل مادي، إضافة إلى الأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق والمطاعم والمقاهي، والمتاحف والمسارح ودور السينما، والملاعب ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق والمنتزهات والأندية، والطرق والممرات والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة والمعارض.
وبينت اللائحة أنه يتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول يعد لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية، في حين تصل الغرامات المالية إلى خمسة آلاف ريال للمخالفات المترتبة على أي من الأحكام الواردة في النظام، تضاعف في حال التكرار خلال سنة من المخالفة السابقة.
ووفر النظام ضمانات التظلم لمن صدرت بحقه غرامة مالية، أمام المحكمة الإدارية المختصة، كما دعت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين، إلى أن يكونوا واعين بأحكام اللائحة وعقوباتها.