فيما أصدرت نحو 3192 سجلا تجاريا في 2018، وهو ما يشير إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية الخاصة بالتجارة الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي كاملا.
وأوضحت الوزارة، أن السجلات التجارية حققت زيادة بنسبة 64 في المائة خلال عام 2018، مقابل 1940 سجلا مصدرا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط التجارة الإلكترونية 9148 سجلا.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط التجارة الإلكترونية خلال عام 2018 بواقع 1433 سجلا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها 817 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بواقع 471 سجلا مصدرا لنشاط التجارة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة، أن هذا النمو يأتي تزامنا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة (مراس)، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني.
كما شملت الخدمات الإلكترونية إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".
وربطت "مراس" إلكترونيا مع 22 من الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء النشاط التجاري، ونتيجة لهذا الربط تتيح "مراس" حاليا أكثر من 112 خدمة إلكترونية والتراخيص الخاصة ببدء العمل التجاري. وأوضح لـ"الاقتصادية" مختصون وتجار، إن قطاع التجارة الإلكترونية أصبح منافسا قويا، وقناة تسويقية سريعة وتوسعية بشكل أكبر من التجارة التقليدية، وهو واقع يستلزم مواكبته، متفقين على ارتفاع حجم الطلب عن طريق المواقع الإلكترونية ونموها المتسارع، ما عمل على خروج وتحول كثير من التجارة إلى القطاع.
وأشاروا إلى أن الامتيازات التي تمنحها التجارة الإلكترونية أفضل من التقليدية، تتصدرها خفض التكاليف التشغيلية إلى أكثر من النصف، حيث قلصت عدد العمالة، وبالتالي خفض المصاريف التشغيلية كالإيجار والكهرباء ورسوم البلديات، ناهيك عن سرعة الوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء وكسب ولائهم ومنحهم امتيازات وأسعارا مميزة.
وقال الدكتور عدنان البار أستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز كلية الحاسبات واستشاري حلول الأعمال، إن هناك تحولا رقميا هائلا بكل القطاعات بما فيها قطاع التجزئة، وتسجل التجارة الإلكترونية نموا متسارعا وكبيرا مقارنة بالتجارة التقليدية بقطاع التجزئة، فالخيارات والامتيازات التي توفرها المتاجر الإلكترونية أسهمت بشكل كبير في التحول إلى التسوق الرقمي، مثل إتاحة اللغة العربية، وضوح المقاسات، انخفاض الأسعار، متابعة الشحنة، إمكانية الاستبدال، والتسعيرة بالريال، وجود شركات شحن دولية وكبيرة بالمملكة، وسرعة التوصيل.
وأوضح البار، أن الدولة اهتمت اهتماما خاصا بالتجارة الإلكترونية بعد متابعتها للإحصائيات وارتفاع معدل الإقبال، حيث أسس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وبصدد إصدار لائحة تنظيمية تنظم علم التجارة الإلكترونية، حفاظا على حقوق العميل، والتاجر، أسوة بالتجارة التقليدية.
وأرجع البار سلبيات التجارة الإلكترونية، إلى أن معظم منتجات التجارة الإلكترونية تأتي من خارج المملكة، وبالتالي الأموال تخرج من الدولة، وهو أمر طبيعي نظرا لكبر الأسواق الإلكترونية عالميا، ولكن الآن أصبحت السوق السعودية تستوعب المتاجر الإلكترونية، موضحا أن هناك محالا محلية سعت إلى إنشاء تطبيقات، وتسويق رقمي بالداخل وتحظي بإقبال كبير، وتشهد نموا كبيرا.
من جانبه أوضح مؤيد دمنهوري صاحب متجر إلكتروني، أنه من غير الممكن الآن نجاح استثمار يعتمد على الطريقة التقليدية، بمعنى فتح محال، والعالم يتواصل عن طريق الشبكة العنكبوتية أكثر، وهو ما يتطلب مواكبة العالم والسوق، فالتجارة الإلكترونية على الرغم من أن نموها سابقا كان ضعيفا، إلا أنها الآن أصبحت من أسرع معدلات النمو والأرباح مقارنة بفتح المحال.
وأشار دمنهوري، إلى أنه فتح متجرا إلكترونيا بجانب متجره، مبينا أنه بعد عام من العمل استطاع الموقع أن يحقق ارتفاعا بحجم المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية.
أضف تعليق