أخبار اقتصادية- محلية

«منشآت» لـ"الاقتصادية": 190 ألف منشأة ناشئة بنهاية 2018 تشكل 40 % من "الصغيرة والمتوسطة"

بلغ عدد المنشآت الناشئة 190 ألفا بنهاية العام الماضي، لتشكل نسبة 40 في المائة من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 481 ألف منشأة.
وقالت لـ"الاقتصادية" هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن العمل جار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاستكمال متطلبات الموافقات اللازمة وتحديد رأس المال المطلوب اللازم لتأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".
وأوضحت الهيئة، أن دراسة تأسيس البنك تضمنت تقييما للاحتياجات التمويلية وفجوات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعداد مخطط عام للبنك بناء على أفضل الممارسات الدولية مع تقييم الأثر المالي والاستراتيجي في هذا القطاع.
وحول أبرز برامج التحفيز والدعم التي سيتم إطلاقها خلال 2019، وبينت الهيئة أن "رؤية المملكة 2030" وضعت ضمن أهدافها دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال على النجاح من خلال سن أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر، وصولا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 30 في المائة.
وأضافت، لذلك تعمل "منشآت" بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها.
وأشارت إلى قيام الهيئة بعدة مبادرات تشمل إطلاق بوابة للتمويل تربط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل لتوفير الحلول التمويلية، والتعاون مع جهات التمويل لزيادة منتجات التمويل (الجهات الحكومية، كفالة، البنوك/ شركات التمويل/ الاستثمار، المؤسسات غير الربحية) والاستمرار في دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء عن طريق الشركة السعودية للاستثمار الجريء.
وحول إعطاء الفرص والأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والعروض والمشتريات الحكومية عبر المنصات الحكومية مثل اعتماد وغيرها، قالت الهيئة "لا يوجد في الوقت الحالي امتيازات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منصة اعتماد، لكن نظام المشتريات الحكومية الجديد الذي يعد في مراحله النهائية للاعتماد وضع ضمن بنوده دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأكدت "منشآت" أنها تقوم بدور تكاملي لسد الفجوة التمويلية ودعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحرص بشكل مستمر على التعاون والتواصل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وذلك للعمل على تنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية