يعتزم بنك التنمية الاجتماعية ضخ نحو خمسة مليارات ريال لإقراض مشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة، بمقدار مليار ريال سنويا، فيما سيخصص نحو 80 في المائة بما يعادل أربعة مليارات ريال للإقراض في المشاريع متناهية الصغر.
وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم الراشد؛ مدير عام البنك، "نريد أن نصل بقروض المشاريع متناهية الصغر إلى 300 ألف أسرة منتجة، عبر أذرع البنك، وهي الجمعيات التعاونية واللجان التعاونية".
وأكد الراشد - على هامش ملتقى التمويل التنموي للقطاع الثالث في الرياض البارحة الأولى بحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أن الأسر المنتجة ارتفع عددها إلى 46 ألف أسرة منتجة مقارنة بالعام الماضي 30 ألف أسرة منتجة، مشيرا إلى إطلاق البنك المنصة الوطنية للأسر المنتجة التي ستكون مرتبطة إلكترونيا بجميع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك مليار ريال خصص لبرنامج "استدامة"، بهدف جعل الجمعيات لا تعتمد على الدعم الحكومي، بل أن تكون مواردها ذاتية، من خلال تأسيس المشاريع الاستثمارية الجديدة، أو تطوير القائمة، بهدف توليد عائد يغطي النفقات التشغيلية.
"استدامة" هو برنامج تمويلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية في المملكة، يهدف إلى تحفيزها ودفعها إلى الاستدامة المالية من خلال توفير برامج تمويل حسنة، ومنح غير مستردة لهذه الجهات، لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلا ثابتا لها، ويمكنها من تنويع مصادر الدخل لديها.
وأشار إلى أن البنك لا يقتصر دوره على الدعم والتمويل فقط، حيث إن خدمات البنك التي تقدم إلى رواد ورائدات الأعمال، تتضمن حزمة من الخدمات غير المالية، التي تشمل التدريب والاستشارات، عبر نخبة من المختصين والمستشارين العالميين والمحليين، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والقيمة للمشاريع وإنفاذها للأسواق عبر شراكات استراتيجية نوعية، للإسهام في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية.
وأشار إلى أن المسؤولية على البنك أصبحت مضاعفة، بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة وإسناد إدارة هذا الملف إلى البنك، مشيرا إلى أن البنك لن يقتصر دوره على التمويل بل سيعمل مع الشركاء في القطاعات الحكومية الأخرى، لتقديم وإدارة منظومة متكاملة لتنظيم ودعم وتمكين قطاع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر في المملكة، سواء في الجوانب التشريعية والتنظيمية أو الرقابة والتحسين والتطوير، وكذلك الدعم المالي وغير المالي، إضافة إلى التسويق من خلال منصات ومنافذ للبيع.
وصمم بنك التنمية الاجتماعية برنامج "مسارات" لدعم الشباب والفتيات الذين لديهم رغبة في ممارسة العمل الحر نحو الاستقلال الذاتي، من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة، ويتميز برنامج "مسارات" بشموليته لجميع الأنشطة التجارية من دون تحديد نشاط معين، ما يعطي مجالا أكبر لأصحاب الأفكار في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
ويوفر البنك خدمة استعادة المبالغ الزائدة، وتتمثل في استعادة مبالغ وردت بالزيادة لمصلحة مقترضين، إذ يقوم البنك بإعادة المبالغ لهم عن طريق إدخال بياناتهم بالرابط الخاص بالمبالغ الزائدة في موقع البنك الرسمي، من دون الحاجة إلى مراجعة المقترض للبنك.
وفيما يتعلق بقرض الحصول على سيارة أجرة، فإن البنك يوفر مسار تمويل للحصول عليها بحد أقصى 80 ألف ريال؛ بهدف دعم السعوديين عن طريق تقديم التمويل الفردي لهم للعمل على سيارات الأجرة بأنواعها، بشرط أن يقوموا بمزاولة هذا النشاط بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وفقا للشروط الواردة في لائحة الأجرة والتعليمات التنفيذية المتممة والمكملة لها.
«بنك التنمية» يخصص 5 مليارات ريال لإقراض المشاريع خلال 5 سنوات
أضف تعليق