مؤشر الاقتصادية العقاري

صفقات القطاع السكني عند أدنى مستوياتها للأسبوع السادس على التوالي منذ أكتوبر 2018

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 19.3 في المائة، ليستقر عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال. شمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض لسادس أسبوع على التوالي، مسجلا تراجعا وصلت نسبته إلى 19.8 في المائة، مستقرا عند أدنى من مستوى 1.9 مليار ريال، وهو أدنى مستوى أسبوعي لصفقات القطاع خلال سبعة أشهر مضت منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2018. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 38.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري عند مستوى 1.0 مليار ريال.
تؤكد التطورات الأخيرة التي تمر بها السوق العقارية المحلية - تحديدا منذ دخولها الفترة الموسمية بدءا من شهر رمضان المبارك ثم ما سيليه من نشاط للسوق خلال فصل الصيف - خضوع تعاملات السوق للعوامل الموسمية، المؤدية إلى تراجع أنشطتها وتعاملاتها من جانب، ومن جانب آخر إلى الانحسار التدريجي لتأثير المحفزات التي طرأت بشكل ملموس على مستويات سيولة السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، الناتجة عن ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من المصارف ومؤسسات التمويل للأفراد تحديدا، وامتد تأثيره إلى ارتفاع مستويات الأسعار السوقية.
كما انخفض مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.13 في المائة، وانخفضت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق بنسبة 1.7 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط مقارنة بقيمتها السوقية عند الطرح إلى 18.1 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "صندوق واحد فقط سعره السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 16 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليستقر على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.6 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال "38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 47.4 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا بلغت نسبته 19.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ20 من العام الجاري عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال، وهو المستوى الأسبوعي الأدنى خلال 19 أسبوعا مضى منذ 10 كانون الثاني (يناير) 2019.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات الأسبوعية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع السادس على التوالي بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.9 مليار ريال، وهو أدنى مستوى أسبوعي لصفقات القطاع السكني خلال سبعة أشهر مضت منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2018. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 38.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 147.9 في المائة، الذي تأثر إيجابيا خلال الأسبوع الأسبق من بيع العقار التجاري الواقع في مدينة جدة "حي الأندلس"، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.0 مليار ريال "62 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري"، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.0 مليار ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة قياسية 31.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 4315 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة طفيفة جدا لم تتجاوز 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة قياسية بلغت 31.6 في المائة، ليستقر عند 4459 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما - سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه - استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة قياسية بلغت 25.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.2 في المائة، لتستقر عند 16.3 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية: على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى 16 أيار (مايو) بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 17.6 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 9.8 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 23.0 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى تاريخ 16 أيار "مايو" من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 13.9 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.4 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 10.8 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى تاريخ 16 أيار "مايو" من العام الجاري، بالمقارنة مع المتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 36.3 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 25.1 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.3 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري