استثمار ووظائف

لا جدال أن المملكة تشهد نقلة كبيرة فيما يخص تنويع مصادر الدخل واجتذاب الاستثمار. وخطواتها بدأت تؤتي ثمراتها، بشهادة مؤسسات وخبراء الاقتصاد على مستوى العالم. وآخر هذه الشهادات تلك التي تضمنها تقرير صندوق النقد الدولي، الذي اعتبر التوجه إلى تنويع الاقتصاد، خطوة ناجحة.
الحقيقة أن الطموح في تنويع مصادر الاقتصاد كان مصاحبا لكل خطط التنمية الخمسية التي شهدتها بلادنا. لكن السعي الجاد لتحويل هذا الأمر إلى واقع جاء مع إطلاق "رؤية المملكة 2030".
نحن نتهيأ حاليا لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.
كما تتواصل الجهود الحثيثة من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الكبرى في نيوم ومدينة جيزان الاقتصادية وسواهما.
ويتماهى مع ذلك جملة من الأنظمة التي تشجع الاستثمار في الداخل ومن ذلك نظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي.
وهذه الخطوة تحمل جملة من الحلول منها القضاء على مشكلة التستر، إضافة إلى اجتذاب مزيد من المستثمرين من الخارج، من خلال إعطائهم مزايا تحفزهم على الاستثمار.
وكانت "رؤية المملكة 2030" قد نصت على هذا الأمر منذ صدورها كوثيقة عمل وطنية. وقد أقرها مجلس الوزراء في إطار تنفيذ مخرجات "رؤية المملكة 2030".
إثراء الاقتصاد في المملكة وتنويع مصادره والاستمرار في الحفاظ على خطط تنمية المجتمع وتطبيق برنامج جودة الحياة في مختلف المجالات من الأمور التي تحقق جملة منافع من بينها توفير مزيد من فرص العمل لأبنائنا وبناتنا.
تتضافر كل هذه المجهودات مع حزمة من الأنظمة واللوائح التي تحفظ حقوق الناس مثل نظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام وسواها من الأنظمة التي تعزز حماية المجتمع وأفراده من التعرض لأي أذى وتحقق السعادة للجميع.