ماي تطرح مشروع قانون حول اتفاق "بريكست" للتصويت مجددا في البرلمان

تستعد بريطانيا لعملية تصويت مفصلية جديدة في البرلمان مع طرح رئيسة الوزراء تيريزا ماي على النواب في مطلع يونيو مشروع قانون حول اتفاق بريكست قد يعلن نهاية حكومتها.
وأعلنت رئاسة الحكومة أنه "لا بدّ" من تقديم مشروع القانون "خلال أسبوع الثالث من يونيو" حتى تتمكن المملكة المتحدة من الخروج من الاتحاد الأوروبي "قبل الاستراحة البرلمانية الصيفية" التي تبدأ في نهاية تموز/يوليو.
وفي حال صادق النواب على مشروع القانون في يونيو، فإن النص سينتقل بعد ذلك إلى مجلس اللوردات على أن تصادق عليه الملكة إليزابيث بعد ذلك.
وإن استكملت العملية قبل 31 يوليو، فسيكون بوسع البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بذلك التاريخ.
وهذا يعني مشاركة نواب بريطانيين في أعمال البرلمان الأوروبي الجديد لبضعة أسابيع بعد بدء دورته الأولى في 2 يوليو، في حين كانت لندن تأمل في تفادي هذا الوضع الملتبس بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي أيد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وترى تيريزا ماي أن المعركة غير محسومة إطلاقا، بعد رفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع بروكسل ثلاث مرات حتى الآن في البرلمان.
ويتناول التصويت هذه المرة التشريعات التي ينبغي إقرارها لتنفيذ الاتفاق، وليس الاتفاق بحد ذاته، ما يسمح لرئيسة الوزراء بإعادة طرحه.
ومع رفض الاتفاق المتكرر، اضطرت لندن للعودة مرتين إلى بروكسل لطلب تأجيل الانفصال الذي بات موعده في 31 أكتوبر على أبعد تقدير، بعدما كان مقررا بالأساس في 29 مارس.
وإزاء المأزق في البرلمان، باشرت الحكومة والمعارضة العمالية في مطلع نيسان/أبريل مفاوضات سعيا للتوصل إلى تسوية حول العلاقات المقبلة بين بلادهم والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الحكومة طرح مشروع القانون للتصويت في ختام اجتماع مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، مؤكدة أن المحادثات كانت "مفيدة وبناءة".
غير أن حزب العمال أبدى "شكوكا" حيال "مصداقية تعهدات الحكومة"، ولا سيما بسبب "نواب محافظين وأعضاء في الحكومة يسعون لدفع رئيسة الوزراء للاستقالة" بعد تراجع سلطتها بشكل كبير بسبب المماطلة بشأن بريكست.
ووعدت ماي بالتنحي فور المصادقة على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه حركة تمرد من داخل حزبها تطالبها بتحديد تاريخ رحيلها منذ الآن.
وثمة حزب يستفيد أكثر من سواه من هذا الوضع، هو حزب بريكست الذي أنشئ في شباط/فبراير برئاسة نايجل فاراج المعادي لأوروبا، والذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية المقررة في 23 مايو في بريطانيا.
وقال النائب المحافظ ستيف بيكر "إن كان حزب بريكست هو من يطالب بتمرير اتفاق الخروج، عندها قد يكون لعملية التصويت مغزى. لكن الوضع عكس ذلك" إذ يدعم هذا الحزب انفصالا تاما عن الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بيكر وهو وزير دولة سابق لشؤون بريكست، أن الحكومة تواجه خصوصا خطر سقوط غالبيتها الضعيفة بتمرير مشروع القانون هذا، إذ يتوقع أن يعارضه حليفها في البرلمان، الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي.
ويعارض هذا الحزب الصغير بصورة خاصة بندا في الاتفاق يتعلق بإقامة "شبكة أمان" (باكستوب بالإنكليزية) تبقي بريطانيا في اتحاد جمركي أوروبي في حال لم يتم التوصل إلى أي حل آخر، لتفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك حفاظا على اتفاقات سلام 1998.
وقال نايجل دودز رئيس كتلة الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي في البرلمان "ما الذي تغير؟ إن لم تثبت (تيريزا ماي) أن هناك أمرا جديدا يحل مشكلة +باكستوب+، فمن المرجح أن تفشل مرة أخرى في تمرير اتفاقها".