أخبار اقتصادية- محلية

مقترحات بإيجاد معيار قياسي لتعاملات المصارف الإسلامية

دعا الدكتور سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء إلى إيجاد معيار قياسي للمصارف في تعاملاتها بحيث يعطى لكل مصرف درجة في طريقة التعامل من خلال النظر في مجموع النوافذ المالية التي تتعامل بها، هل هي محل إجماع وما نسبة مواطن الخلاف فيها ومدى توافق النوافذ مع قرارات المجامع الفقهية وكذلك ما طرائق التحقق من التزام المصرف بمثل هذه التعاملات؟
وأوضح خلال تعقيبه على أحد بحوث الجلسة الثالثة في ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بجدة أمس، التي اختتمت أعمالها بإدارة المخاطر وأدوات المخاطر، "نأمل أن نوجد ثقة في مصارفنا ونقلص من التشككات التي تزداد يوميا في التعاملات المصرفية، بل نود إيقافها من خلال رفع نسبة الثقة بالمصارف والتأكد من عملها لمصلحة العميل كما هي تعمل لمصلحتها".
بدوره تأمل الشيخ صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للإنماء والتشغيل، من عدد من الجهات وعلى رأسها مجموعة الفقه الإسلامي ومجلس البنوك الإسلامية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والبنك الإسلامي البحث عن عمل مؤسسي لمقابلة المقترحات كافة الصادرة في جانب التحوط وغيرها فيما يتعلق بجانب المصرفية الإسلامية وذلك لمصلحة هذا القطاع.
بدأت جلسات اليوم الثاني والختامي لندوة البركة بالقرارات الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي في التحوط ومدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيقها، إذ أوضح الدكتور العياشي فداد عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، أن التحوط في الاصطلاح المالي: يعني إجراءات مُنظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو إلغائها، من خلال نقلها إلى طرف آخر، حيث يجب ألا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وأن تكون الصيغة في حد ذاتها مشروعة، وألا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون بغير قيمتها الاسمية، وتبادل الممنوع شرعا، كما هو مشاهد في الأسواق المالية التقليدية، وألا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية