أخبار اقتصادية- محلية

«العمل»: تقر آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن بنظام الخروج والعودة تسهيلا على المواطنين، حيث سيكون استقبال العاملة المنزلية في المطار تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل.
وكانت الآلية السابقة تفرض تدرجا معينا في عملية استقبالهن، حيث تمر خلالها العاملة وصاحب العمل بعدة مراحل تتمثل في إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم مرور العاملة عبر جوازات صالة القدوم، ثم تفويجهن بشكل جماعي لوحدة استقبال العاملات المنزليات في المطار، إلى أن يتم استكمال إجراءات التسليم من قبل صاحب العمل، وبالتالي تسلمه العاملة.
أما الآلية الجديدة فستقتصر على إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم استقبال العاملة مباشرة من الصالات الدولية دون وسيط ومن قبل صاحب العمل.
وبينت الوزارة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها بشكل تجريبي في مطار الملك خالد الدولي في الرياض أولا اعتبارا من 15 تموز (يوليو) 2019، وذلك قبل أن يتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة بشكل تدريجي لاحقا.
إلى ذلك، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار مشروع الجمعيات التعاونية، الذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة التستر في قطاع التجزئة.
وتعد الجمعيات التعاونية جماعة مستقلة من الأشخاص الذين يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية، لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية الإدارة والرقابة، كما تنقسم الجمعيات التعاونية إلى عدة أنواع منها: "الزراعية، الاستهلاكية، السمكية، التسويقية، المهنية، الخدمية، متعددة الأغراض".
كما تتضمن هذه الجمعيات عدة قيم تسهم في تعزيزها مثل الاعتماد على النفس، والديمقراطية، والمساواة، والعدالة، والتضامن، والمسؤولية الاجتماعية. وتتنوع مجالات العمل التعاوني بتنوع الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع سواء الإنتاجية أو الخدمية.
وأوضح عبدالعزيز الغفيلي عضو لجنة التستر التجاري في وكالة تنمية المجتمع في زارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة قد وضعت خطة لتحفيز الجمعيات التعاونية في قطاع التجزئة، وذلك لمجموعة من الأهداف المتمثلة في: الإسهام في تطوير قطاع التجزئة ومكافحة التستر التجاري، والإسهام في الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، والإسهام في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير السلع الاستهلاكية بالجودة والأسعار المناسبة للمستهلك، والقضاء على ظاهرة الوسطاء، ومواجهة الاحتكارات في السوق وتحسين فرص المنافسة فيه، ومواجهة التضخم وتنمية السلوك الجماعي لدى أفراد المجتمع.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية