انزعاج السوق من تنمر "المركزي الياباني" على الصناديق

دخل بنك اليابان المركزي الآن عامه العاشر ضمن برنامجه لشراء الأسهم المحلية، من خلال صناديق المؤشرات المتداولة، ولا يظهر أي إشارات تذكر على الإنهاء التدريجي للبرنامج.
وحيث إن هدف التضخم المعلن، وهو 2 في المائة، لا يزال بعيد المنال، سبق أن رفض هاروهيكو كورودا محافظ البنك انتقادات وجهت إلى البرنامج، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الياباني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فكرة أنه ينبغي النظر في إيجاد مخرج من البرنامج، في أي وقت قريب.
في العام الماضي، اشترى البنك المركزي ما يزيد قليلا على ستة مليارات ين (55 مليون دولار) من صناديق المؤشرات المتداولة، بما يتماشى مع هدفه لعام 2018.
ويملك الآن نحو 80 في المائة من أصول المؤشرات المتداولة، عبر صناديق المؤشرات المتداولة اليابانية.
يمثل إجمالي المشتريات حتى الآن 5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبلاد.
ويملك البنك المركزي أيضا نحو نصف جميع السندات الحكومية اليابانية المستحقة.
يجادل النقاد بأن برنامج بنك اليابان المتمثل في الشراء من صناديق المؤشرات المتداولة، يضخم التقييمات بشكل مصطنع، وله تأثير ضار في حوكمة الشركات في البلاد.
في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نفى كورودا "إيجاد اختلالات كبيرة" في سوق الأسهم، بفعل مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة.
ودافع عن سياسة بنك اليابان مرة أخرى في مؤتمر عقد في آذار (مارس) الماضي، وا سيما موقفه من عدم ممارسة حقوق التصويت على أسهم صناديق المؤشرات المتداولة. تمارس حقوق التصويت هذه من قبل الشركات الاتئمانية التي تمتلكها، بما يتماشى مع قانون الإشراف في اليابان.
وقال "في الوقت الحالي، لا أعتقد أن شراءنا لصناديق المؤشرات المتداولة يؤثر في أداء السوق. بيد أننا سنواصل الحذر للتأكد من عدم وجود آثار جانبية سلبية".
تم إطلاق برنامج صناديق المؤشرات المتداولة في عام 2010 خلال فترة ماساكي شيراكاوا، سلف كورودا في المنصب، كجزء من الاستجابة للأزمة المالية العالمية.
ارتفعت مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مطرد، من هدف أولي يبلغ تريليون ين سنويا، وتم دمجها لاحقا في برنامج التسهيل النقدي الأوسع لكورودا.
كان هذا المسعى الذي تم إطلاقه إلى جانب مجموعة من الإصلاحات، التي وضعها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في عام 2013، يهدف إلى إحداث صدمة في اقتصاد البلاد، الذي يعاني منذ حين الانكماش طوال عقود طويلة.
يقول جون ميلر، باحث في كلية إدارة الأعمال في جامعة إدنبره ومدير الأسهم اليابانية سابقا في شركة مارتن كوري: "أحد الأفكار وراء شراء الأسهم من خلال صناديق المؤشرات المتداولة كان إحداث تأثير في الدخول، ما يضخ مزيدا من الأموال في جيوب المستهلكين - الذين سيعززون بدورهم إنفاق المستهلكين ويساعدون على تحفيز الاقتصاد".
ارتفعت الأسهم بشكل ثابت في إطار البرنامج. ومع ذلك، ساعد انخفاض بمقدار السدس في قيمة السوق اليابانية منذ بداية عام 2018، على تهدئة انتقادات لشراء صناديق المؤشرات المتداولة وتسببه في تضخم التقييمات.
يقول ماساكي تاكتسومي، مدير الأسهم اليابانية في شركة شرودرز: "نرى أنه كان له أكثر من مجرد تأثير في سيكولوجية المستثمر بطريقة إيجابية وسلبية، على حد سواء، مقارنة بأسعار الأسهم الفعلية".
آثار البرنامج لم توزع بالتساوي. حتى عام 2016، كانت المشتريات تركز على صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع مؤشر نيكاي 225.
وقد أدى ذلك إلى استهداف بعض الشركات المدرجة في هذا المؤشر لشراء الأسهم. على سبيل المثال، احتفظ بنك اليابان بنحو 70 في المائة من الأسهم المعومة المتداولة للشركة الأم لمتاجر يونيكلو، أي "فاست ريتيلنج"، أو 18 في المائة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة في أواخر عام 2018، وفقا لتحليل "نيكاي".
تفوقت الأسهم في شركة فاست ريتيلنج على قطاع التجزئة الأوسع نطاقا، ما أدى إلى ادعاءات بأن هذا يعود جزئيا إلى تدخل بنك اليابان.
وعلى العكس من ذلك، هناك مخاوف من أن أي تحلل من بنك اليابان من استثماراته في صناديق المؤشرات المتداولة، قد يكون له تأثير مثبط وغير مناسب على أسعار أسهم الشركات، التي أصبحت ملكيتها مرتفعة الآن.
وقد وجه بنك اليابان منذ ذلك الحين تركيزه على مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة، إلى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الذي يضم أكثر من ألف سهم، لمعالجة الاختلالات.
على الرغم من أن شركة فاست ريتيلنج قد تكون مثالا متطرفا، إلا أنها توضح اتجاها أوسع، مع تصنيف بنك اليابان للمساهمين العشرة الأوائل، في نحو 40 في المائة من جميع الشركات اليابانية المدرجة العام الماضي، وفقا لـ" نيكاي".
نظرا لأن بنك اليابان يختار عدم ممارسة أي حق من حقوق التصويت التي تأتي مع الأسهم التي يقتنيها، فإن مستوى اقتنائه المرتفع يثير مخاوف بشأن التأثير السلبي الممكن في حوكمة الشركات.
يبدو أن هذا يتعارض مع أحد أهداف آبي المتمثلة في تشجيع المستثمرين على إعادة تنظيم مجالس الادارة، وتحسين الكفاءة في الشركات اليابانية، التي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها محافظة وصارمة بشكل مفرط.
لا يزال النمو المنخفض لأسعار المستهلك والتضخم المنخفض المتوقع، العقبة الرئيسة أمام أي تفكيك لهيمنة بنك اليابان على السوق اليابانية لصناديق المؤشرات المتداولة. كاد محافظ البنك كورودا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن يؤكد على استمرار مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة، في المستقبل المنظور.
ستكون هناك حاجة إلى قدر من التغيير في الاتجاه، لمنع بنك اليابان المركزي من توسيع مركز ملكيته المهيمن على الأصول اليابانية لصناديق المؤشرات المتداولة.