القرار الذي أصدرته الهيئة العليا للأمن الصناعي بإلزام الجهات الراغبة بالتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بتركيب كاميرات في جميع مرافقها أمر مهم.
وهذا القرار يأتي ليتكامل مع انتشار الكاميرات في أعداد متزايدة المباني العامة والخاصة.
وجود الكاميرات في المصانع والمولات والأسواق والمباني العامة والخاصة وكذلك في الشوارع يسهم في ضبط المخالفات والتعرف على اللصوص والتأكد من البلاغات الأمنية وفرز الحقيقي والكيدي في تلك الشكاوى.
لقد أسهم وجود ساهر في الحد من مخالفات السرعة. والمأمول أن تسهم الكاميرات المرورية الأخرى التي تم نشرها أخيرا في تقليص مخالفات أخرى مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتنمر بعض السائقين في الطرقات، والتهاون في استخدام الإشارة عند الاتجاه لليمين أو اليسار ... إلى آخره.
وبعض الشوارع الهادئة تحتاج كاميرات تردع من يغريهم هذا الهدوء في عكس السير والتسبب في حوادث ما كانت لتحدث لولا هذا التهاون.
وجود الكاميرات أسهم في كشف سرقات وفضح متورطين في حرق سيارات وأدان متهمين في محاولة تحرش بأطفال ونساء وتعديات أخرى كان من الصعب ضبطها في غياب هذه الكاميرات.
بعض الدول تلزم قائدي السيارات بتركيب كاميرات. هذه الكاميرات ترصد الحوادث والمخالفات وتحفظ الحقوق. وهناك دول تلزم جميع السيارات الحكومية وسيارات الخدمات التابعة للشركات بتركيب كاميرات.
وجود الكاميرا يردع المتجاوزين، ويحفظ الحقوق من خلال توثيق كل ما يحدث.
هناك مدن متعددة قد لا تكاد ترى فيها دورية المرور أو سيارة الشرطة، لكن الكاميرات تترصد لكل متجاوز.
البعض يتصور أن الالتزام الذي يراه في السير في بعض الدول ناتج عن الوعي. الحقيقة أن الوعي عنصر مهم، لكن العنصر الأهم هو ضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين بتغريمهم. لست مع التعاطف مع من يشكو من حجم المخالفات التي تقع عليه. لا يمكن أن تأتي مخالفة لشخص لم يرتكب خطأ في الطريق.