بلغ إجمالي عدد براءات الاختراع المودعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 3399 طلبا خلال العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنحو 6 في المائة مقارنة بـ 3191 طلبا في عام 2017.

ووفقا لإحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، صادرة عن مكتب البراءات السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فإن عدد براءات الاختراع الممنوحة في المجالات الرئيسة خلال العام الماضي بلغت 569 براءة اختراع بنسبة ارتفاع تبلغ 13 في المائة مقارنة بـ 501 براءة اختراع خلال 2017.

فيما بلغت أكثر خمس دول إيداعا لطلبات براءات الاختراع لدى المكتب خلال عام 2018 (السعودية 1078 طلبا، الولايات المتحدة 991 طلبا، تليها ألمانيا 175 طلبا، اليابان 139 طلبا، فرنسا 129 طلبا).

في حين بلغت أكثر خمس دول إيداعا لطلبات النماذج الصناعية لدى المكتب خلال 2018، (السعودية 345 طلبا، الولايات المتحدة 125 طلبا، اليابان 83 طلبا، الصين 74 طلبا، فرنسا 45 طلبا).

وأسهم مكتب البراءات السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ انطلاقته عام 1402 في حماية الملكية الصناعية التي تعد أحد فروع الملكية الفكرية، وتعنى بحفظ المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاط الصناعي والتجاري والزراعي.

ويتولى المكتب حماية أربعة أقسام في مجالات، الاختراعات، النماذج الصناعية، الأصناف النباتية، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، العلامات التجارية، والبيانات الجغرافية.

وذكرت لـ"الاقتصادية" مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في وقت سابق، أن شروط منح براءات الاختراع تنص على أن يكون الاختراع جديدا بحيث لم يتم الكشف عنه في التقنية السابقة، وأن يكون منطويا على خطوة ابتكارية بحيث لا يتيسر للماهر بالتقنية التوصل إليه بطريقة بدهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

وأضافت، أن الاشتراطات تضمنت أيضا،أن يكون الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي بحيث يمكن تصنيعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي، وألا يكون استغلال الاختراع تجاريا يخالف الشريعة الإسلامية أو يضر بالبيئة أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية.

ومكتب البراءات حصل على شهادة نظم إدارة الجودة الآيزو 9001:2008 ISO من قبل الهيئة الدولية للمواصفات ومقرها جنيف، وذلك لالتزام المكتب بالمعايير العالمية للجودة في حماية الاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية في المملكة.