مؤشر الاقتصادية العقاري

السوق العقارية تقلص خسائرها منذ بداية العام إلى 99.4 مليار ريال مقارنة بذروتها في 2014

أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر نيسان (أبريل)، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 16.1 في المائة، مقارنة بمستواها خلال آذار (مارس)، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 14.3 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الشهر الأسبق عند مستوى 17.0 مليار ريال. وشمل الانخفاض الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضي بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 20.1 في المائة، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الشهر الماضي بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 7.8 في المائة .
أما على مستوى المقارنة السنوية لأداء السوق العقارية بنهاية نيسان (أبريل)، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وشمل الارتفاع كلا من القطاعين السكني والتجاري، اللذين سجلا ارتفاعا سنويا بالنسبة لقيمة الصفقات الشهرية للسكني وصل إلى 17.8 في المائة، وللقطاع التجاري بنسبة 7.0 في المائة.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال الفترة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 26.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة من العام الجاري عند مستوى 64.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 51.1 مليار ريال بنهاية بالفترة نفسها من العام الماضي. من جانب آخر؛ بمقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية خلال 2014، (بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة نفسها من عام 2014 أعلى من 164.0 مليار ريال)، فقد نجحت السوق في تقليص حجم خسائرها بنسبة 12.0 في المائة إلى نحو 99.4 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 113.0 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة الخسائر في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من 68.9 في المائة بنهاية الفترة من العام الماضي، إلى نسبة 60.6 في المائة بنهاية الفترة من العام الجاري.
وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد انخفض مؤشر الصناديق العقارية المتداولة خلال شهر نيسان (أبريل) بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال آذار (مارس) بنسبة 2.2 في المائة، وسجلت القيمة السوقية لتلك الصناديق انخفاضا خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى مستوى 16.7 في المائة بنهاية الشهر الماضي "صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال "38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.7 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الشهري للسوق العقارية
سجل الأداء الشهري للسوق العقارية المحلية لشهر نيسان (أبريل)، انخفاضا على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 16.1 في المائة، مقارنة بمستواه خلال آذار (مارس)، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية شهر نيسان (أبريل) عند مستوى 14.3 مليار ريال، مقارنة بمستواه الذي وصل إليه بنهاية آذار (مارس) عند مستوى 17.0 مليار ريال، وشمل الانخفاض الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضي بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 20.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 11.2 مليار ريال. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 7.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية الشهرية بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الشهري الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، ليستقر مع نهاية نيسان (أبريل) عند مستوى 25.9 ألف صفقة عقارية، مقارنة بنحو 27.9 ألف صفقة عقارية خلال الشهر الأسبق. وانخفض عدد العقارات المبيعة الشهرية بنسبة 8.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه الشهري الأسبق بنسبة 1.7 في المائة، ليستقر عند 26.8 ألف عقار مبيع، مقارنة بنحو 29.1 ألف عقار مبيع خلال الشهر الأسبق وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 12.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها الشهري الأسبق بنسبة 6.0 في المائة، لتستقر مع نهاية نيسان (أبريل) عند مستوى 76.8 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نيسان (أبريل) بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 17.6 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.7 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا بنسبة 22.3 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أية ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى نهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 13.4 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.6 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا سنويا بنسبة 9.6 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى نهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 35.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 26.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.0 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري