قال محمد الجدعان وزيرالمالية لـ"الاقتصادية"، إن حجم الإنفاق الخاص بالميزانية سيزداد في الأرباع التالية من العام الجاري، متوقعا مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل تصاعدي.
ورجح الوزير الجدعان أن تزداد معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، خصوصاً بالنسبة لبرامج ومشروعات تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرامج تنمية القطاع الخاص.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الصرف ستتزامن مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب، واستمرار نمو الإيرادات غير النفطية، وبما يسهم في الوصول إلى النتائج المستهدفة في الميزانية فيما يخص العجز والدين.
وأكد وزيرالمالية في حوار مع "الاقتصادية"، أن سياسة الحكومة أسهمت في خفض عجز الميزانية، وتنويع الإيرادات، وفي الوقتذاته طبّقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي؛ مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2018م في مقابل 9.3 في المائة خلال عام 2017.
وفيما يتعلق بالدين العام البالغ 610.648 مليار ريال مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، أكد أن نسبة الدين العام تُعد منخفضة و لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A.
وأشارإلى أن تصنيف وكالاتي فيتش وموديز للتصنيف الائتماني يؤكد فعاليات الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م، والذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية.