Author

نمو الاقتصاد مؤشر إيجابي لـ «الرؤية»

|


توقع عدد من الجهات الاقتصادية العالمية في الأشهر القليلة الماضية، أن يحظى النمو الاقتصادي في المملكة بإعادة النظر فيه إيجابيا، أي أنه يتجه في مسار نحو الارتفاع. واستندت هذه الجهات والمؤسسات إلى كثير من العوامل، ستكون حاسمة في عملية التغيير الإيجابي للنمو. وانضم صندوق النقد الدولي إلى هذه المؤسسات، مؤكدا أن نمو الاقتصاد السعودي قد يفوق التوقعات في العام الجاري، وأن هناك كثيرا من المؤشرات يدعم وجهة النظر هذه. واللافت أن الجهات الرسمية وغير الرسمية العالمية اتفقت على أن النمو السعودي سيحقق ارتفاعا أكثر من المتوقع. وبصرف النظر عن نسبة التحول هذه، إلا أن مجرد رفع التوقعات يعني أن اقتصاد المملكة يسير في الطريق الصحيح، وأن هناك كثيرا من الآليات التي ترفع مستوى النمو فيه.
ومن أكثر الأسباب التي ستسهم في تعديل نسبة النمو في المملكة في العام الجاري، تعاظم مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يؤكد مجددا نجاعة "رؤية المملكة 2030"؛ ليس فقط في رسم معالم الاقتصاد على المدى السنوي له، بل في المجال الاستراتيجي الشامل. فـ "رؤية المملكة" وضعت مسألة توسيع نطاق القطاعات غير النفطية على رأس أولوياتها؛ الأمر الذي دفع إلى تطوير أداء مؤسسات غير نفطية، وإطلاق أخرى ضمن إطار إطلاق قطاعات جديدة تقريبا، بما في ذلك الترفيه والسياحة والثقافة وغيرها. ويبدو هذا التطور واضحا من خلال المساهمة السنوية للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي. ونمو هذا القطاع شهد بالفعل ارتفاعا في الأعوام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9 في المائة في العام المقبل، مرتفعا من 2.6 في المائة في الوقت الراهن.
النمو الاقتصادي السعودي الذي تحدد سابقا عند 1.8 في المائة، من المتوقع أن يصل إلى 2 في المائة بنهاية العام الجاري، وفق عدد من المؤسسات الدولية المختصة. ويرى صندوق النقد الدولي إمكانية ارتفاعه بصورة طفيفة، دون أن يحدد مستوى بعينه. وكل ذلك مرتبط بالأداء الجيد للاقتصاد الوطني، فضلا عن سير عملية تنفيذ "رؤية المملكة"، على أسس ثابتة وقوية. غير أن الأغلبية العظمى من الجهات المختصة المشار إليها ترجح بالفعل أن يحقق الاقتصاد نموا بما لا يقل عن 2 في المائة بنهاية 2019. وفي كل الأحوال، سيكون عجز الموازنة "وفق التوقعات أيضا" أقل هذا العام من سابقه؛ ما يؤكد فاعلية الأداء بشكل عام، وجودة أداء قطاعات بعينها، ولا سيما تلك غير النفطية.
والتركيز على دعم وتنمية وتقوية القطاعات غير النفطية، يدخل "كما هو معروف" ضمن تنويع مصادر الدخل، الذي يعد محورا رئيسا من المحاور التي سيقوم عليها الاقتصاد السعودي الجديد. ففي المملكة لا تنفذ إصلاحات بقدر ما يتم بناء اقتصاد، لا يشبه غيره في تاريخ البلاد. وهذا الاقتصاد يقوم على الاستدامة والتنمية والتنويع، وتحضيره دائما لمواجهة أي متغيرات أو تطورات سلبية كانت أم إيجابية. ومن هنا، يمكننا النظر إلى النمو بشكل عام، وتطور القطاعات غير النفطية. علما بأن القطاع النفطي نفسه يشهد ضمن "الرؤية" تطويرا كبيرا ضمن نطاق الاستراتيجية الخاصة بالطاقة بمختلف أدواتها. كل شيء مرتبط مباشرة بـ "رؤية المملكة 2030"، التي تصنع مستقبلا تستحقه البلاد.

إنشرها