FINANCIAL TIMES

صعود الترحيل الفائق يقلق مستثمري الأسهم الخاصة

تتزامن زيادة بعض من أكبر مجموعات الأسهم الخاصة رسوم الأداء التي تفرضها على المستثمرين، إلى مستويات أعلى بكثير من مستوى الصناعة، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات من أجل وضع الأموال في أفضل الصناديق.
المستثمرون من المؤسسات، يدفعون في بعض الحالات 30 في المائة على شكل "فائدة مرحَّلة" – وهي نسبة الأرباح التي تأخذها مجموعات الأسهم الخاصة – بارتفاع من النسبة التقليدية بقيمة 20 في المائة من الأرباح التي تتقاضاها الصناعة منذ عقود.
تم إطلاق الصناديق التي تفرض هذا "الترحيل الفائق" للفوائد من قِبل مجموعات كارلايل وفيستا إيكوِتي بارتنرز وباين كابيتال في الولايات المتحدة، ويورازيو وألتور في أوروبا.
دافع مستشارو صناديق الأسهم الخاصة الكبيرة عن ارتفاع "الترحيل الفائق"، بحجة أن الصناديق عالية المستوى ذات النتائج المتميزة هي الوحيدة التي يمكنها تجنب العواقب. كما يقولون أيضا "إن القدر الأكبر من الترحيل الفائق للفوائد غالبا ما يعتمد على ارتفاع العوائد، أو انخفاض الرسوم الإدارية، وعادة ما تكون اختيارية". على أن هذه الممارسة أثارت قلق بعض المستثمرين.
جراهام ماكدونالد، رئيس الأسهم الخاصة العالمية في مجموعة ستاندرد لايف أبردين، وهي واحدة من أكبر المستثمرين من المؤسسات في المملكة المتحدة قال "الترحيل الفائق المرتفع ليس بالضرورة أمرا مريحا تماما للمستثمرين، لأن مستويات المكافآت والمواءمة هي في الأصل صحية في الوقت الحالي".
وأضاف "تأرجح البندول من حيث جمع الأموال أساسا بسبب جدار رأس المال المتاح، فيما يستغل المديرون الفرصة لتحسين الظروف لمصلحتهم، فيما يشعر المستثمرون بالقلق نوعا ما حيال ذلك".
نيل هاربر، كبير الإداريين الاستثماريين في "مورجان ستانلي ألتيرناتيف إنفيستمينت بارتنرز"، قال "إن فرض رسوم أداء أعلى رافقه سلوك نشط متزايد من قِبل بعض المجموعات".
وفي حديثه في مؤتمر سوبريرتيرن SuperReturn الذي عقد في برلين، قال "ينتهي بك الأمر بالتعامل مع أشخاص يتعاملون مع مستثمريهم بطريقة احترافية، لكنك تتعامل مع أشخاص آخرين لديهم قدر هائل من الغطرسة".
"في بعض الأحيان، يمكنهم الإفلات من ذلك بسبب الأداء الجيد، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يمكنهم ذلك بسبب فشل ذلك الصندوق. الناس لا تنسى".
صعود الترحيل الفائق ألحق الضرر بالصناعة خلال أعوام الطفرة التي سبقت الانهيار المالي في عام 2008، لكنه اختفى عندما كافحت الصناديق لجمع المال في الأعوام الضعيفة التي تلت الأزمة.
قال جيسون جلوفر، وهو شريك في لندن في شركة المحاماة سيمبسون ثاتشر، على هامش فعاليات برلين "الترحيل الفائق للفوائد بنسبة 20 في المائة كان معيار السوق في أنحاء الصناعة كافة على مدى عقود، لذلك من الصعب جدا التحول عنه".
"مع ذلك، من الواضح أن هناك حجة للقول إن الأداء المتفوق الذي لا يستهان به يستحق مكافآت أكبر بكثير. في هذا السياق، هناك فرصة لتكون قادرا على فرض فائدة محمولة أعلى"، حسبما أضاف.
يشعر المستثمرون بالقلق من أن مجموعات الأسهم الخاصة يمكنها إملاء الشروط، عندما تكون قادرة على جمع الأموال بأسرع وتيرة لها منذ الأزمة.
تستغرق مجموعات الاستحواذ في المتوسط 12 شهرا لجمع الأموال مقارنة بنحو 20 شهرا في عام 2010، وفقا لشركة بركين Preqin.
وقال رئيس مجموعة أسهم خاصة بقيمة مليارات اليوروات في أوروبا "هذا يظهر عملية إعادة توازن كاملة للسلطة لمصلحة صناديق الاستحواذ".
"بعد الانهيار، كانت الصناعة مضطربة بسبب المخاوف من أننا سنضطر إلى خفض الترحيل الفائق للفوائد، وخفض الرسوم الإدارية، التي نفرضها"، على حد قوله.
في الولايات المتحدة، تزيد شركة باين حجم صندوقها الثاني لعلوم الحياة وتمنح المستثمرين خيار دفع رسوم إدارية بنسبة 1 في المائة – وهي أقل من 2 في المائة التي يتم فرضها عادة – مقابل فائدة مرحَّلة بنسبة 30 في المائة.
صندوق شركة باين، الذي يسعى إلى جمع أكثر من 800 مليون دولار، يتخلى أيضا عن معدل العقبات – العائد الذي يجب تحقيقه قبل أن تتمكن مجموعة الاستحواذ من المطالبة بالترحيل الفائق.
صندوق شركة باين الأول لعلوم الحياة يفرض معدل عقبات بنسبة 7 في المائة.
في أوروبا، كانت شركة إكت EQT السويدية تفرض رسوما إدارية أقل على بعض المستثمرين مقابل فائدة محمولة أعلى بنسبة 25 في المائة في بعض الصناديق الحديثة، وفقا لعدة أشخاص مطلعين على هذه الخطوة.
مع ذلك، قال أشخاص مقربون من الشركة "إن المقايضة كانت اختيارية". جميع الشركات امتنعت عن التعليق على شروط صناديقها، باستثناء شركة ألتور، التي لم تستجب إلى طلبات التعليق.
قال مستشار قانوني لمستثمري الأسهم الخاصة "الأمر يتعلق بالعرض والطلب. هذا مثال آخر على استحواذ مجموعات الأسهم الخاصة على السلطة في سوق متحمسة".
هذه ليست المرة الأولى التي تعدل فيها صناديق الاستحواذ شروط مشاركتها مع مستثمريها.
في عام 2016، خسرت مجموعة أدفينت إنترناشيونال، القائمة في كل من بوسطن ولندن، بعض المستثمرين القدامى بعد أن تخلت عن معدل العقبات لصندوقها الرئيس بقيمة 13 مليار دولار.
شركة سي في سي كابيتال بارتنرز، المالكة السابقة لسباق الفورمولا وان، خفضت معدل العقبات من 8 في المائة إلى 6 في المائة. كما ألغت أيضا الخصومات المبكرة للمستثمرين الأوائل.
يبدو أن المستثمرين ليس لديهم رأي يذكر عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على الشروط. المؤسسات الكبيرة – التي تتعرض للضغط لتحقيق عوائد في بيئة أسعار فائدة منخفضة – لا تشتكي من الشروط لأنها تخشى استثناءها أو استبعادها تماما من المشاركة في صندوق رائج.
قال منير جوين، الرئيس التنفيذي لوكالة الاكتتاب إم فيجن MVision، التي تساعد الصناديق على جمع رأس المال "المستثمرون منفتحون إلى حد ما بشأن الشروط للعوائد المفرطة".
مايكل وولفرام من شركة بي فاينانس لاستشارات الخدمات المالية القائمة في لندن، قال في فعالية برلين الأخيرة "لا يقبل كل المستثمرين شروطا جديدة، إلا إذا كانت الأسهم الخاصة لا تزال تحقق نتائج أفضل من الأسهم العامة بكثير، عندها فهذا أمر جيد بغض النظر عن مستوى الرسوم".
يشعر بعض المستثمرين بالندم لعدم الضغط من أجل شروط أفضل عندما كانت لديهم الفرصة.
روبرت كوك يتذكر باعتزاز فترة قصيرة بعد الأزمة المالية عام 2008 عندما حدد المستثمرون "فعلا الشروط". كوك، الذي يدير محفظة أسهم خاصة بقيمة ثلاثة مليارات جنيه في "ويلكوم تراست" قال في مؤتمر برلين "كان الأمر رائعا. ما زلت أفكر في كل الأشياء التي كان علي تجربتها، لكنني لم أفعل". من ناحية أخرى، يدرك مديرو صناديق الاستحواذ مخاطر كونهم مغرورين فوق الحد. قال جوزيف باراتا، الرئيس العالمي للأسهم الخاصة في شركة بلاكستون في نيويورك "هذه العلاقات طويلة، ويتذكر المستثمرون عندما تحاول استغلال الوضع. نحن لا نحاول تحسين العوائد من كل قرش ننفقه".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES