سفر وسياحة

إصدار 501 رخصة استثمارية سياحية خلال الربع الأول .. 140 منها لشركات أجنبية

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري، 501 رخصة استثمارية سياحية.
وأكدت لـ"الاقتصادية"، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن عدد الرخص الاستثمارية السياحية خلال العام الماضي بلغت 2224، مشيرة إلى أن عدد الشركات الأجنبية التي دخلت السوق خلال الربع الأول من 2019 يقارب 32 علامة تجارية لشركات عالمية، حيث تم إصدار 140 رخصة.
وأوضحت "الهيئة" أن عدد المخالفات المرصودة على المنشآت السياحية بلغت 780 قرارا بقيمة تقدر بنحو سبعة ملايين ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وحول آلية السماح لاستخدام الشيشة والتدخين في مرافق الإيواء السياحي، أكدت أن المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لمرافق الإيواء السياحي تمنع التدخين في الأماكن العامة مثل البهو، والمطاعم، ونحو ذلك، حيث إن النظام يستوجب تحديد غرف أو أدوار خاصة لهم.
وفيما يتعلق باستهداف وتدريب الشباب السعوديين في القطاع السياحي أوضحت "الهيئة"، أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) يعمل في مسارات تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي.
وذكرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن من أبرز هذه المسارات البرامج التأهيلية والتدريبية التي تهدف إلى توفير كفاءات وطنية ومؤهلة قادرة على تشغيل وإدارة القطاع السياحي بمهنية واحترافية عاليتين، إذ يقدر عددها بـ 12 برنامجا، من بينها، برنامج مهارات التعامل مع السائح، برنامج ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة، وبرنامج تطوير قدرات ومهارات منظمي الفعاليات السياحية. 
يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنهت متطلبات تمويل 33 مشروعا فندقيا وسياحيا في 13 منطقة بقيمة تمويلية تبلغ 1.1 مليار ريال تم رفعها للجنة المختصة في وزارة المالية للبدء في إجراءات التمويل وذلك وفق مبادرة إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بين "هيئة السياحة" ووزارة المالية. 
وأكد عبدالمجيد الناصر مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن اللجنة المشكلة من "هيئة السياحة" ووزارة المالية وافقت على ستة طلبات لإنشاء مشروعات فندقية منذ بدء المبادرة وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019 وذلك بقيمة تمويلية تتجاوز 71 مليونا.
وأوضح أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال تقديم القروض للمشروعات الفندقية والسياحية إلى زيادة الاستثمار في المشروعات الفندقية في قطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نموا التي تتمتع بجميع عناصر الجذب السياحي. 
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف أيضا تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية وصالات ومراكز المؤتمرات إضافة إلى المنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والخدمات السياحية. 
وأوضح الناصر أن المبادرة تعد داعما لعملية التمويل السياحي ومساهما في تعزيز ما تقدمه كثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية التي وقعت "الهيئة" معها عددا من الاتفاقيات والمبادرات من ضمنها بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة وصندوق التنمية الزراعية وذلك بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته ورفع ثقة المستثمرين والمساعدة في توسيع نطاق الاهتمام في الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق التي ستؤدي إلى تعزيز بناء القدرات المؤسسية والبشرية وزيادة استثمارات القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه تطوير قطاع السياحة والعناية بالتراث الوطني في السعودية.
 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من سفر وسياحة