ووفقا لتقرير حديث لوزارة التعليم اطلعت "الاقتصادية" عليه، وضعت الوزارة خطة من أربعة محاور لمعالجة التعثر، شملت فسخ العقود من المقاولين المتعثرين للإخلال بشروط تنفيذها، وإسناد هذه المشاريع لشركة تطوير للمباني التعليمية، ترتب عليه إعادة جدولتها، وإعادة دراسة برمجتها وفق السعة والاحتياج.
وبلغ عدد المباني المدرسية المستأجرة نحو 5488 مبنى، وذلك من إجمالي يقدر بما يقارب 20.8 ألف مدرسة في جميع أنحاء المملكة، إذ بلغت نسب الخفض في المباني التعليمية المستأجرة من منطقة إلى أخرى بمتوسط عام بلغ 9 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي سجل نسبة عامة بلغت 16 في المائة للمباني المستأجرة.
وتأتي المشاريع الجديدة امتدادا للمواصفات التي تعمل عليها وزارة التعليم وصولا إلى أعلى المعايير العالمية، وتتنوع ما بين مبان مدرسية حديثة وصالات رياضية ملحقة بتلك المشاريع، التي تمكن الطلبة من ممارسة الرياضة، وكذلك ملاعب كرة قدم عشبية مصممة بطريقة حديثة، إضافة إلى مراعاة فلسفة المباني الذكية من جعلها صديقا للبيئة، وموفرة للطاقة الكهربائية، وذات أنظمة لرفع مستوى الأمن والسلامة، وتحقيق الراحة لمستخدمي المباني مثل الإضاءة الطبيعية والإنارة الصناعية، وحماية المباني من الضوضاء، ما يجعلها أكثر ملاءمة لاستخدامات المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات لخدمة المنظومة التعليمية ولإيجاد بيئة تعليمية ملائمة وآمنة ومحفزة للطالب.
وتوضح خطة العمل التي تنتهجها وزارة التعليم لتقليص أعداد المباني المستأجرة، تشكيل لجان ميدانية متخصصة بين وكالة المباني وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات تستند إلى الحصر والمتابعة الدورية، والعمل بمنهجية واحدة متزامنة، كان أبرزها أن أقرت الإدارات التعليمية في وقت سابق اتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها، تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية "المسائية" بالحي نفسه أو القرية، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.
أضف تعليق