أخبار اقتصادية- عالمية

تراجع إيرادات إيران النفطية 10 مليارات دولار

تراجع إيرادات إيران النفطية 10 مليارات دولار

قال مسؤول أمريكي "إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط".
جاء ذلك على لسان برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات في وزارة الخارجية أثناء اتصال مع الصحافيين بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من أيار (مايو)، وإلا واجهت إجراء عقابيا.
ونقلت "رويترز"، عن برايان هوك "قبل العقوبات، كانت إيران تحقق إيرادات تصل إلى 50 مليار دولار سنويا من النفط. نقدر أن عقوباتنا حرمت النظام بالفعل من أكثر من عشرة مليارات دولار منذ أيار (مايو) 2018".
وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران وست قوى عالمية في 2015 بهدف كبح برنامج طهران النووي.
لكن واشنطن سمحت في بداية الأمر لأكبر ثمانية مستوردين للنفط الإيراني مواصلة الاستيراد على نطاق محدود لمدة ستة أشهر.
وأوقف أكبر مشترين للنفط الإيراني، وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وتايوان واليونان وإيطاليا، الاستيراد رغم حصولهم على إعفاءات.
والصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني وانتقدت إعادة فرض العقوبات، وعبر مسؤولون أمريكيون تحدثوا خلال الاتصال مع صحافيين أمس عن ثقتهم بأن الصين ستتمكن من إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني.
وقبل معاودة فرض العقوبات، كانت إيران واحدة من أكبر خمسة مصدرين في منظمة أوبك، إذ كانت تصدر ما يقرب من أربعة ملايين برميل يوميا، وانخفضت الصادرات الإيرانية إلى نحو مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى، كشفت بيانات جمركية صدرت أمس أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني تراجعت 25 في المائة بينما زادت الواردات من منافستها السعودية على أساس سنوي لتصبح أكبر مورد للنفط للصين لشهر ثان.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تسلمت 2.3 مليون طن بما يعادل نحو 541 ألفا و100 برميل من الخام يوميا من إيران في آذار (مارس) ارتفاعا من 509 آلاف و700 برميل يوميا في شباط (فبراير).
وزادت الواردات الإيرانية قبيل قرار الولايات المتحدة هذا الأسبوع بإلغاء الإعفاء من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.
وطالبت الولايات المتحدة المشترين يوم الإثنين بالامتناع عن شراء الخام الإيراني بحلول أيار (مايو) أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك الإعفاءات التي استمرت ستة أشهر وسمحت لثمانية من كبار مشتري النفط الإيراني معظمهم في آسيا بمواصلة استيراد أحجام محدودة.
والصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني وبلغ إجمالي وارداتها منه العام الماضي 585 ألفا و400 برميل يوميا تشمل حصة إنتاج من حقول نفط إيرانية تستثمر فيها شركات طاقة صينية حكومية، وتشمل بيانات الجمارك الصينية النفط الخام والمكثفات.
ويشير ارتفاع الواردات في آذار (مارس) مقارنة بشباط (فبراير) إلى أن الشركات الصينية كانت تخزن مسبقا تحسبا لتقليص حجم الإعفاءات على الأقل مع اقتراب الأشهر الستة من نهايتها.
وبلغت الواردات من السعودية 7.325 مليون طن أو نحو 1.72 مليون برميل يوميا بارتفاع 60 في المائة على أساس سنوي، حسبما أفادت الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.
تأتي الزيادة في الواردات في أعقاب توقيع السعودية عقود إمداد محددة المدة هذا العام مع شركتي هنجلي الصينية للبتروكيماويات وتشيجيانج رونجشنج.
من جهته، قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تصريحات أمس "إن الصين لم تطلب "بعد" مزيدا من النفط الخام بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية".
وذكر الفالح على هامش زيارة إلى بكين لحضور قمة بشأن مبادرة الحزام والطريق الصينية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى إعادة بناء طريق الحرير القديم لربط الصين وآسيا وأوروبا وما وراءها.
ولدى سؤاله عما إذا كان مشترون آسيويون قد طلبوا مزيدا من النفط الخام؟ أجاب الوزير الفالح "في بداية أيار (مايو) سنعرف الطلب بالنسبة إلى شهر حزيران (يونيو) وسنكون متجاوبين".
وأضاف أن "إنتاج المملكة من النفط كان مستقرا تقريبا على ما كان عليه في الشهور السابقة وسيكون في حدود 9.8 مليون برميل يوميا أو ربما أقل".
وبلغت واردات النفط الخام من روسيا، أكبر مورد للصين على أساس سنوي بين عامي 2016 و2018، 5.39 مليون طن أو 1.26 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، لتحتل المركز الثاني بعد السعودية بانخفاض 7.7 في المائة على أساس سنوي.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية النفط اليابانية أمس "إن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني لن يسبب اضطرابا في الإمدادات المتجهة إلى اليابان، إذ إن شركات التكرير تدبر إمدادات بديلة".
وأوضح تاكاشي تسوكيوكا في مؤتمر صحافي "من المتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق خمسة دولارات فوق المستوى الحالي البالغ نحو 65 دولارا أو دونه للأشهر القليلة المقبلة".
وأضاف أنه "لا يتوقع شحا في أسواق النفط حيث من المنتظر أن تتعاون الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات لإبقاء إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية مستقرة، واليابان ضمن مجموعة الدول التي حصلت على إعفاءات من العقوبات في السابق".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية