الليرة التركية تتراجع 1.5 % بعد الإبقاء على سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعا، وتراجعت الليرة التركية 1.5 في المائة في أعقاب القرار، ليصل سعر صرف الدولار إلى 5.96 ليرة.
وتخلى البنك المركزي التركي عن إشارة سابقة لاحتمال تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة لمواجهة التضخم، في تحول ينطوي على ميل إلى التيسير النقدي أثر سلبا في الليرة.
وبحسب "رويترز"، أجرى البنك المركزي مجموعة من التعديلات على بيان سياسته النقدية تشمل الإشارة إلى ارتفاع أسعار الأغذية، وأكد أنه سيبقي على موقف يميل إلى التشديد النقدي حتى يطرأ تحسن مهم على التضخم الذي ما زال مرتفعا.
لكن محللين يعتقدون أن البنك لم يكرر نصا من آذار (مارس) قال فيه "إذا اقتضت الضرورة، سيكون هناك مزيد من تشديد السياسة النقدية".
وبدلا من ذلك، ذكر البنك المركزي "سنراقب العوامل التي تؤثر في التضخم عن كثب، وسنحدد موقف السياسة النقدية لإبقاء التضخم متماشيا مع المسار المستهدف".
وجرى تداول الليرة عند 5.9 ليرة مقابل الدولار قبل إعلان قرار المركزي مباشرة ثم تراجعت إلى 5.9620 ليرة بعد إعلان القرار وهو أقل مستوى تداول لها خلال التعاملات منذ يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر)، وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش تعافت قليلا لتسجل 5.94 ليرة مقابل الدولار.
وأبقى المركزي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 في المائة، بعدما رفعه 11.25 نقطة مئوية العام الماضي.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" شمل 16 خبيرا اقتصاديا، توقع المشاركون جميعا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وانخفض التضخم من ذروته في 15 عاما عند 25.24 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) على الرغم من أنه عاود الارتفاع مجددا في الشهور الأخيرة، وسجل 19.71 في المائة في آذار (مارس)، وكرر البنك المركزي القول إن ضعف الطلب أدى إلى "بعض التحسن" في التضخم.
إلى ذلك، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 22 شهرا أمس متأثرا بتعثر النمو في ألمانيا وحالة الضبابية السياسية في إسبانيا.
وألقى انخفاض غير متوقع في معنويات الشركات الألمانية الضوء على الفجوة بين البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وأرجأ البنك المركزي الأوروبي موعد أول رفع لسعر الفائدة لفترة ما بعد الأزمة حتى 2020 وما زال صناع السياسات يعبرون عن مخاوفهم بشأن النمو الاقتصادي.
وأثر ذلك في اليورو، الذي شهد اليوم أسوأ أداء في أكثر من ستة أسابيع، وانخفض 0.6 في المائة إلى أدنى مستوى في 22 شهرا عند 1.1141 دولار.
واستقرت العملة الموحدة لاحقا عند 1.1154 دولار، وكتبت أنتي برايفكي المحللة لدى كومرتس بنك في مذكرة إلى العملاء "أوجه عدم التيقن السياسي تصنع مجتمعة مع المخاوف الاقتصادية مزيجا سيئا للغاية بالنسبة لليورو، ولا سيما إذا كان الاقتصاد على الجانب الآخر من الأطلسي نشطا".
ونزلت الكرونة السويدية 0.2 في المائة إلى 9.4190 كرونة للدولار وهو أقل مستوى في ستة أسابيع، وذلك قبيل صدور قرار البنك المركزي السويدي، الذي من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 23 شهرا عند 98.189 مقابل سلة عملات منافسة في الليلة الماضية ليسجل ارتفاعا بأكثر من 0.5 في المائة، وهو ما يرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ضعف اليورو.
في المقابل، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، حيث بدد ارتفاع الدولار الدعم المستمد من تراجع الأسهم ومجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من شتى الأنحاء، ما أثار المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1275.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1277.60 دولار للأوقية.
وتضررت الأسهم الآسيوية بعد بيانات كشفت أن معنويات الشركات الألمانية تراجعت في نيسان (أبريل) بعدما أثرت التوترات التجارية سلبا في المحرك الصناعي لأكبر اقتصاد أوروبي.
وشهد اقتصاد كوريا الجنوبية انكماشا على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام، ما عزز بواعث القلق من أن الاقتصاد العالمي ربما لم يخرج بعد من نفق الأزمة.
لكن الدولار الأمريكي، الذي ظل متداولا عند أعلى مستوى في نحو عامين، كبح الذهب، حيث جعل المعدن أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 في المائة إلى 14.91 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 884.31 دولار للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1413.39 دولار للأوقية.