أخبار اقتصادية- محلية

الجدعان في مؤتمر القطاع المالي: مستمرون في الإصلاح الشامل .. وتمكين القطاع الخاص

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت في الرياض أمس أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليا وإقليميا ودوليا.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية، خلال افتتاح المؤتمر،إن الحكومة تسير قدما في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية، كاشفا عن موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على ترخيص جديد لبنك أجنبي وهو بنك كريدي سويس.
وقال الجدعان، إنه سيتم الإعلان عن منتجات ادخارية جديدة خلال أعمال المؤتمر، إذ اتخذت الحكومة خطوات عديدة لتوفير عدد من تلك المنتجات.
وتوقع الجدعان استمرار نمو الناتج الإجمالي مدعوما بالسياسات المالية المحفزة، مضيفا أن السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة والقطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية.
وأضاف أن من أولويات تلك السياسة زيادة الإنفاق الرأسمالي في قطاعات البنية التحتية والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كما ونوعا، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يعد مرتكزا أساسيا على المدى المتوسط.
وأوضح الجدعان أن سياسة المملكة أسهمت في خفض عجز الميزانية وتنويع الإيرادات، وفي الوقت نفسه طبقت جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ما خفض عجز الميزانية إلى 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، حيث قد صاحب ذلك ارتفاع في نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2 في المائة، مبينا أن من المتوقع استمرار هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.
وبين الجدعان أن استمرار متانة وملاءة القطاع المالي ستسهم في قدرته على تحقيق دوره في التنمية ودعم مبادرات التحول وتوفير مزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتنوعة وستؤدي خطط برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة.
وقال إنه إدراكا لأهمية السوق المالية في كونها ركيزة التنمية الاقتصادية والمالية، فسيستمر العمل في تطوير كل ما من شأنه تعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، بما يمكننا أن نصبح من أهم أكبر عشر أسواق مالية عالميا في 2030.
وأشار الجدعان إلى أن الهدف من ذلك هو دعم نمو القطاع الخاص عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن دعم القطاع الخاص هو محرك النمو خلال الأعوام القادمة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ولفت إلى أن المؤشرات تؤكد نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ متوسط نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 3.3 في المائة سنويا.
وأعلن عن تسجيل الميزانية العامة للدولة فائضا قدره 27.84 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وإيرادات بلغت 245.41 مليار ريال ومصروفات 217.57 مليار ريال.
وبين أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنحو 48 في المائة خلال الربع الأول 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وارتفع إجمالي الإنفاق بنحو 8 في المائة للفترة نفسها.
وبين الجدعان أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت في الربع الأول 2019 بأكثر من ثلاثة أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في الربع نفسه من 2014، إذ بلغت 76 مليار ريال، مشيرا إلى أن تلك النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ بدء تطبيق برنامج التوازن المالي.
وقال: "تتطلع السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، أن يكون عام 2020 بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين من أجل قمة تعزز نموا اقتصاديا قويا ومتوازنا وشاملا ومستداما، وتسعى المملكة إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ولذلك ستسهم المملكة في الحث على التركيز على المشكلات المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم". وتابع قائلا: "تعمل المملكة على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنضمات الدولية. وبناء على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية، اليابان ومن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل: تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي، وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية