وتابع القويز في جلسة "تداول الأسهم: بناء سوق مالية منافسة في المملكة والمنطقة"، إن السوق المالية تعمل على تفعيل الدعاوى القضائية لحماية الأفراد وهو ما تفعله عبر "الدعاوى الجماعية".
وأضاف القويز أن "وجود مستثمرين متنوعين في السوق يعمل على رفع كفاءتها ويزيد من استقرارها، وما قمنا به الفترة الأخيرة هو العمل على التنويع وليس التركيز على مستثمر بعينه". وأوضح القويز أن مستوى التطور طبيعي إلى حد كبير، وفي أغلب أسواق العالم تتطور سوق الأسهم وتصل لمرحلة النضج ويعقبها تطوير سوق الدين، والسعودية في هذه المرحلة الآن.
وأوضح القويز أن السوق المالية بدأت في تغطية منحنى العائد مع إصدارات الدين الحكومية، والسنة الماضية كان فيه تحديث كامل للوائح الطرح، وإصدارات مضمونة بأصول، مشيرا إلى أن مجتمع المستثمرين بدأ يتنوع وأغلب الطلب على أداوت الدين الحكومية من المستثمرين من خارج المملكة.
وقال القويز إنه "من المهم المحافظة على حصة صغار المستثمرين في السوق المالية لدعم السيولة ولا نفضل فئة على أخرى ولكن هدفنا تنويع الاستثمارات"، مبينا أن عنصر الزكاة فيه تطور ملحوظ فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالشركات ونعمل قادما فيما يتعلق بأدوات الدين.
وفي جلسة "نقل الأسواق السعودية إلى مستويات أعلى: تعزيز مبدأ الثقة"، قالت سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن السعودية تعد أكبر سوق بورصة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالسيولة، مبينة أن المملكة قدمت كثيرا من التغييرات الهيكلية وفي التشريعات من أجل أن يتم دمجنا في مؤشر السوق الناشئة، مؤكدة أن "هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، إذ سنرفع مستوى الحوكمة والتشريعات والأنظمة، كوننا جزءا من هذا المؤشر".
واعتبرت السحيمي الشفافية أولوية لكسب ثقة الممولين الدوليين وهو ما تحققه التشريعات الجديدة في المملكة، وتعمل على ترسيخها، مشيرة إلى أنه سيتم الرفع من مستوى الحوكمة والتشريعات، ونسعى لنكون طرفا لاعبا دوليا، وهذا ما سنصل إليه، فالجهود التي بذلت بدأت تؤتي أكلها في فترة زمنية وجيزة، وأصبحنا على قائمة الدول، التي أحرزت تقدما، وتشهد الأرقام على ذلك وهذه البداية، وليس نهاية المطاف.
وأكدت السحيمي أنه "بعد الإقبال على سندات "أرامكو" نشعر مع الجهات المنظمة بالقوة، فالتنظيمات أصبحت الآن أقوى من الأسواق المتقدمة، وأتمنى أن يؤدي ذلك للترقية للمستوى التالي". وأوضحت السحيمي، كما تعرفون في السعودية كثيرا من الصناديق والشركات، تتكيف مع أساليب الاستثمار الشرعية، لذلك أعتقد أن الأمر لن يتم سريعا، ولكن نحن بحاجة إلى العمل مع الشركات لتثقيفهم أكثر فيما يخص هذا الأمر، خاصة في حال أننا نتطلع إلى دخول المستثمرين الأجانب.
أضف تعليق