FINANCIAL TIMES

صناديق انتهازية تبتز منافع «أرض الفضة»

في مؤتمر عقد أخيرا حول الديون السيادية في واشنطن، وجه دانييل أوسوريو، الرئيس التنفيذي لشركة أنديان كابيتال آدفايزوس Andean Capital Advisors تحذيرا "إذا كانت حكومة المعارضة في فنزويلا تسعى إلى إعادة هيكلة ديون على غرار العراق - ما يعني أن المستثمرين سينتهي الأمر بالنسبة إليهم، بانخفاض القيمة السوقية لأوراقهم المالية بنسبة 90 في المائة – فإن جميع حاملي السندات سيبيعون سنداتهم الفنزويلية بمجرد رفع العقوبات، وستنخفض الأسعار إلى ما بين 18 إلى 19 نقطة".
وأضاف أن "السندات ستشترى من أشخاص لا يرغبون في أن يشتروها، إذا كنت تريد تجنب 15 عاما من الدعاوى القضائية".
حالة الدعاوى القضائية التي استمرت طوال 15 عاما، التي أشار إليها أوسوريو تتعلق بالأرجنتين "أرض الفضة"، ومواجهتها البارزة مع صندوق تحوط إليوت مانجمنت التابع لبول سينجر.
بعد أن تخلفت البلاد عن سداد 80 مليار دولار من الديون في عام 2001، رفض "إليوت" ومجموعة من صناديق التحوط عرض الحكومة لإعادة هيكلة الديون، ورفع الصندوق دعوى مطالبا بالسداد الكامل.
أثبتت المناورة، التي تضمنت محاولة الاستيلاء على فرقاطة أرجنتينية وعقدين من شركة سبيس إكس نجاحها.
الآن، بعد مرور أكثر من عقد، جمع صندوق التحوط إليوت نحو 2.4 مليار دولار من البلاد، بعد إبرام اتفاق مع موريسيو ماكري الرئيس الإصلاحي.
ساعدت هذه الخطوة على أن يحصل صندوق إليوت على لقب "الصندوق الانتهازي"، ما يعني أن الشركة كانت "تفترس" الأرجنتين، في وقت كانت ترزح فيه "بلاد الفضة" تحت ضغط اقتصادي رهيب.
انتقد دائنون آخرون تكتيكات "إليوت"، زاعمين أن استراتيجيتها للرفض قد غيرت إلى الأبد، الطريقة التي ستسير بها عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية في المستقبل.
في حال فنزويلا، انتبهت بعض صناديق التحوط. بدأ محام جديد للدائنين مقاضاة الحكومة وشركتها النفطية المملوكة للدولة بشأن الديون غير المدفوعة، على الرغم من أن البلاد تعاني أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.
والمقصود بذلك هو أنه يمكن لحكم قضائي أن يساعد الدائنين المحبين للتقاضي، عندما يتعلق الأمر بالسداد لاحقا في المستقبل.
بين الدائنين ومحامي الديون السيادية الذين جلس معهم قسم ألفافيل Alphaville على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المشتركة أخيرا، هناك شبه انقسام بالتساوي بين أولئك الذين يعترفون بهذه النقطة وأولئك الذين يختلفون بشدة حولها، إذ قال أحد الدائنين سابقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "إن صناديق التحوط التي تقاضي، لا تملك أي نفوذ قانوني وتبدو حمقاء".
بغض النظر عن المكان الذي يواجه فيه الناس هذه النقطة، يقول معظمهم "إن الوقت قد انتهى".
ويقول أوسوريو "إن الخبز والبنسلين يجب أن يكونا في المرتبة الأولى".
يتفق أرتورو بورزكانسكي، أحد رواد بورصة وول ستريت، الذي أصبح أكاديميا في الجامعة الأمريكية، على أنه لا أحد يتوقع أن تسدد فنزويلا على الفور، لكنه يقول "إن هناك حجة مفادها أن الدعاوى القضائية والصناديق الانتهازية، التي تقف وراءها قادرة على فعل أشياء جيدة".
وقال لقسم ألفافيل في واشنطن "إن صناديق التحوط لعبت دورا بناء في الأرجنتين: بفضل إليوت تم الدفع لـ50 ألف متقاعد في إيطاليا، ولولا صندوق إليوت، لم يكونوا ليحصلوا على قرش واحد. لعبت الدعاوى والصناديق الانتهازية في الماضي دورا بناء للغاية، وآمل أن يلعبوا دورا بناء جدا في إعادة الهيكلة المقبلة لفنزويلا".
"وهذا يبدأ بالدفاع عن حقوقك"، حسبما أضاف.
في عام 2016، دفعت الأرجنتين لمجموعة من حاملي السندات الإيطاليين 1.35 مليار دولار نقدا من أجل تسوية دعوى بشأن ديون البلاد غير المسددة.
وجاءت الصفقة قبل موافقة الرئيس ماكري على تسوية مع "إليوت".
ربما لم يكن استنتاج بورزكانسكي مفاجئا بالنظر إلى أنه يعد نفسه "مؤيدا وحاميا ومدافعا عن حقوق الدائنين". على أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن حجته بشأن الفائدة الشاملة للصناديق الانتهازية لها داعم غير مرجح.
في أحدث حلقة من "ألفاتشات" Alphachat، جلس قسم ألفافيل مع أوديت ليناو، أستاذة القانون في جامعتي كورنيل وييل.
ليناو مؤلفة كتاب "إعادة التفكير في الديون السيادية" سبق لها أن جادلت بأنه في ظل ظروف معينة، لا يتعين على الدول بالضرورة سداد ديونها.
وكتبت أن هذا التصرف "ليس ضروريا" حتى لو أرادت البلدان العودة إلى أسواق رأس المال الدولية في المستقبل.
في حين إن ليناو لا تتفق مع المنافع الدقيقة التي أسندها بورزكانسكي للصناديق الانتهازية، إلا أنها تجادل بأنها يمكن أن تفعل أشياء جيدة بعض الأحيان. بشكل أكثر تحديدا، تقول "إن الصناديق الانتهازية جيدة في تحديد الأصول السيادية التي تمت مصادرتها وخصخصتها بشكل غير قانوني من مسؤولين حكوميين: هم يحاولون استرداد هذه الأموال لأنفسهم. وما زالوا يحاولون إثراء أنفسهم، لكنهم يمتلكون هذا الأثر الخارجي الإيجابي أو يستفيدون من فضح الفساد المخفي بطريقة أخرى".
الصناديق الانتهازية في وضع جيد للنجاح، لأن الجهات الفاعلة العالمية الأخرى مثل البنك الدولي تعاني القيود، وفقا لها.
إنها تتطلب تعاون الدولة التي تسترد الأصول، وبصراحة، فكل النخب الحاكمة مترابطة.
لذلك حتى لو كان لديك تغيير في الإدارة، فإنها لا تزال حذرة بعض الشيء "ربما لا نريد السير في هذا الطريق" حسب قولها.
لا تملك الصناديق الانتهازية هذا التضارب في المصالح إذا جاز التعبير. لديها مصلحة خالصة في العثور على المال، وبالتالي الكشف عن الفساد.
كما تعلم البلدان المدينة تمام المعرفة، فإن "المصلحة الخالصة" لها جوانبها السلبية.
وفي كثير من الأحيان، فإن الصناديق الانتهازية نفسها هي التي تعوق قدرة أي بلد على الوقوف على قدميه.
وما يدعو إلى القلق بالنسبة إلى فنزويلا، هو أن الصناديق الانتهازية ستكون سمة من سمات إعادة الهيكلة المقبلة لديونها.
وكما أشارت ليناو في لجنة منفصلة نظمها صندوق النقد الدولي، ينبغي النظر إلى مجموعة واسعة من الدائنين الذين لديهم أموال معرضة للخطر في البلاد: المخاطر المستمرة لدعوى الدائنين الرافضين كبيرة. وهي نادرة الحدوث، إلا أن الندرة لا تتحدث بالضرورة عن المعنى... عندما يظهر هذا الخطر بالفعل، يكون له تأثير كبير في احتمالية إعادة الهيكلة والنمو الاقتصادي، الذي يأتي بعد إعادة الهيكلة، على حد تعبيرها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES