تثبيت سعر إعادة المنتج وفق النظام السعودي الجديد

في مقال سابق بعنوان "المحافظة أو فرض سعر إعادة البيع والمنافسة" قمت بتمهيد عن هذا المفهوم وهو ما يعرف بـResale Price Maintenance الذي يعد من أحد أهم المفاهيم في مجال قوانين المنافسة، وتكمن أهميته في التفاوت في أحكامها من دولة لدولة أخرى.
من المستجدات، التي جاء بها نظام المنافسة السعودي الجديد 1440هـ أنه نص على أن من المخالفات ما أسماه تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع والخدمات أو فرضها، وهذا مواز لمعنى مفهوم RPM.
بهذا النص، فإن نظام المنافسة السعودي الجديد اختار أن يتفق مع قانون المنافسة الأوروبي، الذي عده من المخالفات الأساسية، بينما لم يتفق النظام مع قوانين المنافسة الأمريكية، التي كان في السابق يعدها مخالفة لقوانين المنافسة تدريجيا حتى تحول عن اعتبار هذا التصرف مخالفة في حد ذاته عام 2007، الذي اعتبر تحولا كبيرا في الولايات المتحدة.
والنقاش والجدال حول هذا الموضوع لا يزالان بين الاقتصاديين والأكاديميين والقانونيين، ولكل أدلته، لكن التوجه الأمريكي كان أكثر ليونة ومرونة، الأمر الذي يمكن الجهات الرقابية والقضاء من دراسة كل حالة على حدة، لا أن يتم الحكم على مثل هذه الممارسات التجارية بأنها مخالفة بطبيعتها، بغض النظر عن كل حالة على حدة، ما يجعل الفرصة أكثر للشركات أن تبتكر وسائل جديدة لممارستها وتسعى لضمان مرور منتجاتها دون وجود قيود تشريعية جامدة.
يسعى عديد من الشركات، لأن تضمن تنفيذ اشتراطات من قبل موزعيها، ومن ذلك أن تقوم شركة مصنعة لمنتج ما بالنص في عقد التوزيع على أنه لا يجوز أن يبيع الموزع المنتج بسعر أقل من رقم معين أو بأعلى من سعر معين، وللشركات أهداف متعددة في ذلك، ومنها ما هو عائد للمستهلك بالنفع.
ختاما قد يكون مهما النظر في أهمية تثبيت إعادة بيع السلعة أو المنتج والنظر في جوانبها وعوائدها الإيجابية للمستهلك من جهة واتساقها مع السوق الحرة وقواعد السوق، التي جاء بها نظام المنافسة الجديد، وظهرت سياسته من خلالها.
قد يقال إنه من الأفضل أن توجد بدائل واستثناءات لمثل هذه الممارسات تشريعيا وعمليا، لكي تعزز مبدأ المنافسة الفعالة وقواعد السوق الحرة التي حرص نظام المنافسة على التركيز عليها.